أكد وزير الري، لوناس بوزڤزة، أن البرامج التكميلية التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة عدد من الولايات، منها خنشلة، عين صالح، الجلفة وتيسمسيلت، خُصصت لها أغلفة مالية معتبرة، في إطار دعم التنمية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
وأوضح الوزير، خلال جلسة عمل بولاية تيسمسيلت، نشرت تفاصيلها عبر الحساب الرسمي للوزارة، على الـ"فيسبوك"، اليوم السبت، أن المشاريع المسطرة تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى مرافقة مختلف القطاعات، لاسيما الفلاحة والصناعة، عبر ضمان مورد مائي مستدام، مشددا على أن السياسة الوطنية للمياه ترتكز على تنويع مصادر التزود بالاعتماد على الموارد التقليدية وغير التقليدية لتعزيز الأمن المائي.
وأبرز الوزير أهمية المشاريع الهيكلية الكبرى، على غرار الربط البيني للسدود ومشاريع التحويلات المائية جنوب - جنوب وجنوب - الهضاب، باعتبارها أدوات استراتيجية لتحقيق التوازن المائي بين مختلف مناطق الوطن، مع ضمان تعبئة الموارد المائية والتحكم الأمثل في تسييرها واستغلالها.
وأشار الوزير إلى أن ولاية تيسمسيلت تزخر بإمكانات مائية معتبرة، وسجلت تحسنا في التزويد بالمياه الصالحة للشرب بفضل دخول عدد من المشاريع حيز الخدمة، معلناً مواصلة تسجيل مشاريع جديدة لفائدة الولاية لتعزيز وتأمين الخدمة العمومية للمياه.
وفي الجانب الفلاحي، دعا الوزير إلى تثمين المياه المستعملة المصفاة وإعادة استخدامها في السقي، مؤكداً أن دخول محطة التصفية الجديدة حيز الخدمة قريبا سيدعم هذا التوجه. كما شدد على ضرورة اعتماد التسيير الذكي لشبكات المياه من خلال تعميم أنظمة التحكم عن بعد، وإدراج العدادات الذكية، وتسريع الرقمنة لتحسين جودة الخدمة، إلى جانب تكثيف الجهود للقضاء على التسربات المائية والربط غير الشرعي حفاظا على المورد المائي ورفع مردودية الشبكات.
وأكد وزير الري ضرورة استكمال المشاريع ضمن الآجال التعاقدية المحددة مع ضمان جودة الإنجاز، قبل أن يختتم كلمته بالتأكيد على أن ترشيد استهلاك المياه مسؤولية جماعية، داعياً إلى مواصلة حملات التحسيس للحفاظ على هذه الثروة الحيوية وضمان استدامتها.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال