أهم قرارات مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لدراسة عرض حول واقع وآفاق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كما كان مبرمجا في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ يوم الأحد 4 أكتوبر 2026، وفق ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وعقب عرض جدول الأعمال ثم نشاط الحكومة، من قبل الوزير الأول، خلال الأسابيع الماضية، أسدى رئيس الجمهورية التعليمات والأوامر والتوجيهات التالية:

حول قطاع الفلاحة:

عقب عرض عميق من قبل السيد وزير الفلاحة، ثمّنه السيد رئيس الجمهورية ووجّه بالتالي:

1ـ إعداد مخطط جديد للتنظيم المحلي للفلاحة، من أجل شفافية أكبر وإحصاء أدقّ وعصري.

2 ـ إنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة وإبقاء الحبوب، من اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب.

3 ـ إنشاء فوري لمصلحة خاصة بالإحصائيات، لكل ما ينتسب إلى قطاع الفلاحة من نشاط ومهن، بهدف إنهاء كل أشكال التأخر في تموين السوق الوطنية من المواد الاستهلاكية، وخصوصا الواسعة منها.

4 ـ أمر الرئيس، وزير الفلاحة بإعداد مخطط لتوزيع مهام قطاع الصيد البحري لوزير منتدب لدى وزير الفلاحة وقطاع الغابات لكاتب دولة مكلف بالغابات لدى وزير الفلاحة.

5 ـ التحضير بدءا من شهر نوفمبر الجاري، لموسم الحصاد القادم بإعداد المكننة اللازمة كمًا ونوعًا لكل مناطق الإنتاج، بعد وضع حيز التنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق المتعلق بإنشاء تعاونيات المكننة.

6 ـ أمر الرئيس بمنع اللجوء إلى تعطيل الأراضي وتركها دون استغلال، على خلفية خاطئة، لا تمت بصلة للفلاحة الحديثة والعصرية.

7 ـ ضرورة محاربة كل أشكال حبس واحتفاظ الفلاحين بالإنتاج الزراعي، ذلك أن الدولة فتحت المجال واسعا، لشراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وبأفضل الأسعار.

8 ـ أمر بالمنع التام لاستعمال منتوج الذرة، كعلف أخضر بالجزائر في تغذية الأنعام، إذ لم يؤثر ذلك إيجابيا بأي حال على إنتاج اللحوم وتلبية حاجة السوق الوطنية، بل على العكس أدى ذلك إلى نقص حاد في الذرة الحبيبية .

 9- محاربة كل أشكال الغش في قطاع الفلاحة، من الإنتاج إلى التوزيع والتموين.

10- أمر بإعادة النظر في سير وتنظيم الشركات، التابعة لقطاع الفلاحة والجدوى من أدوارها.

11- أمر الرئيس وزير الفلاحة بالتحضير لإلقاء عرض خاص، أمام مجلس الوزراء مجددا، حول مدى تنفيذ هذه التوصيات وآثار وضع مضمون قانون التوجيه الفلاحي حيز التنفيذ.

توجيهات عامة:

ـ أمر رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بإدراج إحصائيات مصالحهم الوزارية ضمن أنظمة المنصة الرقمية الوطنية للمحافظة السامية للرقمنة.

ـ أمر رئيس الجمهورية، بمضاعفة مخابر المراقبة عبر الموانئ والمطارات، وعدم الاكتفاء بمخبرين اثنين فقط كما هو الحال، حماية للصحة العامة، مع الشروع في ذلك بالأولوية في الموانئ الأكثر نشاطا، كوهران ومستغانم والغزوات وجيجل وعنابة.

ـ أمر وزير العدل أنه وبمجرد إنشاء مخابر المراقبة، يتعين تعزيز المنظومة القانونية بعقوبات قصوى، إذا ثبت التورط عمدا في إدخال مواد ومنتجات من شأنها تهديد الصحة العمومية في البلاد، عبر المطارات والموانئ والحدود البرية.

ـ دعا الرئيس الحكومة لاستنفار مصالحها على مدار الساعة، كل في اختصاصه وموقعه، والانخراط بقوة في حماية أمن وصحة مواطنينا، مما يمكن استيراده من مواد تشكل خطرا عاما.