شدّد الوزير الأول، سيفي غريب، خلال زيارته لولاية تيسمسيلت، اليوم الخميس، لتدشين أحد المشاريع الصناعية المسترجعة في إطار محاربة الفساد، على حظر استيراد القطع البلاستيكية الموجّهة لصناعة وتركيب السيارات بحلول 31 ديسمبر المقبل، داعيا جميع المتعاملين والمصنعين إلى إنتاجها محليا لرفع نسبة الإدماج الفعلي في الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير الأول، أن المصنع المسترجع في تيسمسيلت يمتلك طاقة إنتاجية تصل إلى 12,500 قطعة بلاستيكية، وهو ما يؤهله لتغطية احتياجات السوق الوطنية وإغلاق سلسلة الإدماج كاملة.
وطالب الوزير الأول شركة "GTI" وجميع المصنعين المعتمدين بوضع دفتر شروط واضح المعالم والبدء فورا في نقل وقوالب التصنيع وتوطين إنتاجها محليا، مؤكدا عدم القبول بأي مبررات لتأخير هذه العملية، ومتعهدا بإسداء توجيهات صارمة لوزارة الصناعة لمرافقة المتعاملين تقنيا.
وأشار الوزير الأول إلى أن استرجاع هذا المركّب الصناعي جاء بناء على زيارة فجائية سابقة كشفت عن وجود مصنع مغلق ومعدات مهملة دون مخططات تقنية، قبل أن يتم بعثه في ظرف لم يتجاوز أربعة أشهر بفضل الإرادة القوية للعمال والمهندسين والإطارات الشابة من أبناء المنطقة، وبالشراكة مع مجمع "سيفيتال" ومصنع "فيات".
وأكد سيفي غريب، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية والمتابعة الشخصية لمشاريع الأموال والممتلكات المصادرة بأحكام قضائية نهائية، مشددا على أن الدولة ماضية بخطى ثابتة وبدون ضجيج في إعادة إطلاق المشاريع المنشأة في إطار مكافحة الفساد، للانتقال من التركيب "الأجوف" إلى صناعة حقيقية ذات قيمة مضافة تخفف فاتورة الاستيراد وتحقق تنمية متوازنة عبر مختلف ولايات الوطن.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى