السودان يرفض استضافة الإمارات لمؤتمر أممي

أكد السودان رفضه واستنكاره لاستضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مجددا اتهاماته لأبوظبي بالتورط في النزاع القائم في البلاد.

واختار السودان عدم المشاركة حضورياً في مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، مكتفياً بإرسال كلمة مسجلة للنائبة العامة، انتصار عبد العال، عرضت خلالها أسباب اعتراض الخرطوم على انعقاد المؤتمر في أبوظبي، وجددت اتهامات السودان للإمارات بالتورط في النزاع القائم في البلاد.

وقالت النيابة العامة السودانية إن انتصار عبد العال خاطبت المؤتمر عبر كلمة مسجلة أعلنت فيها موقف السودان الرافض لاستضافة هذا المحفل الدولي في الإمارات، استناداً إلى اعتبارات قانونية ومبدئية وأخلاقية. وأوضحت النائبة العامة أن "موقف الخرطوم يرتبط بضرورة توافق استضافة المؤتمرات الدولية مع المبادئ والأهداف التي تقوم عليها، وفي مقدمتها حماية سيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت أن السودان "لا يتعامل مع القضية باعتبارها خلافاً سياسياً فحسب، بل يراها مرتبطة بصورة مباشرة بمبادئ العدالة الجنائية الدولية ومسؤولية المجتمع الدولي في دعم احترام القانون ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات". وجددت انتصار عبد العال اتهام الإمارات بتقديم دعم مباشر لقوات الدعم السريع، معتبرة أن هذا الدعم أسهم في استمرار النزاع وما رافقه من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتؤكد الحكومة السودانية أنها تمتلك أدلة على استمرار إمداد الإمارات قوات الدعم السريع بأسلحة متطورة، إلى جانب توفير غطاء سياسي لها، كما سبق أن صنفت أبوظبي كـ "دولة عدوان".

وفي كلمتها، استعرضت النائبة العامة كذلك جهود مؤسسات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية في السودان، مؤكدة استمرارها في أداء مهام مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها النزاع والتحديات المرتبطة به. وأشارت إلى أن النيابة العامة واصلت تطوير قدراتها المتخصصة للتعامل مع الجرائم المعقدة والمستحدثة، من خلال إنشاء وتفعيل نيابات متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إلى جانب الجرائم المنظمة والجرائم الإلكترونية.

وفي الختام، أكدت النائبة العامة "تمسك السودان بمواصلة التعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون، فضلاً عن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يسهم في حماية أمن الشعوب واستقرارها وضمان حقوق الضحايا".