إفلاس باريس في إدارة الأزمة مع الجزائر

في أعقاب الإجراءات الفرنسية التي قام بها وزير الداخلية، برونو روتايو، أول أمس، المانعة لـ"وصول الأعوان المعتمدين بسفارة الجزائر في فرنسا إلى المناطق المقيدة بالمطارات الباريسية بغية التكفل بالحقائب الدبلوماسية"، وفق بيانات رسمية من الجانبين، تطرح تساؤلات بخصوص ماهية الحقيبة الدبلوماسية واستعمالاتها المحددة في اتفاقية فيينا 1961 للعلاقات الدبلوماسية، الوثيقة المرجعية الدولية، التي خرقتها فرنسا بقرارها الأخير. ولأول مرة تذهب باريس، في أزماتها مع الجزائر، إلى مستوى منع أو تضييق الوصول إلى الحقيبة الدبلوماسية، بوصفها معاملة تتمتع بالحصانة الدبلوماسية ضد التفتيش أو المصادرة، عملا بالمادة 27 من اتف...