استنكرت حركة البناء الوطني قرار البرلمان الأوروبي إدراج الجزائر في قائمة الدول عالية المخاطر، وثمنت بالمقابل تعديل قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس وفاء الجزائر بالتزاماتها الدولية في هذا المجال. وجاء في بيان للحركة، عقب اجتماع المكتب الوطني للحركة تناول في جدول أعماله ملفات تتعلق بمتابعة أعمال ومناشط الحركة ودراسة مستجدات الساحة الوطنية والدولية ومنها متابعة للنشاط التشريعي، أن الحركة تثمن تعديل قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، في إطار التكييف التشريعي الوطني مع المعايير الدولية، معتبرة أن الخطوة تعكس وفاء الجزائر بال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى