رفع مجموعة من النواب بالمجلس الشعبي الوطني، إخطارا نيابيا للمحكمة الدستورية، بشأن "سوء تطبيق"، المادة 116 من دستور 2020 التي تكرس حقوق المعارضة البرلمانية. وتحدث مندوب أصحاب الإخطار، يعقوبي عبد الوهاب، في منشور له، بـ"فايسبوك"، أمس، عن تسجيلهم "خرق" المادة التي تُمكّن من المشـاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لاسيما "حرية الرأي والتعبير والاجتماع، والاستفادة من الإعانات المالية بحسب نسبة التمثيل في البرلمان، والمشاركة الفعلية في الأعمال التشريعية ومراقبة نشاط الحكومة، والتمثيـل الذي يضمن لها المشاركة الفعلية في أجهزة غرفتي البرلمان، لاسيما رئاسة اللجان بالتداول، وغيرها م...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال