منذ انتخابه رئيساً للجمهورية، لم يتوقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن التأكيد على أن مستقبل الدولة الجزائرية يمر عبر تعزيز الديمقراطية الحقة، ليس فقط في بعدها التمثيلي المرتبط بالانتخابات، بل من خلال إرساء مقومات الديمقراطية التشاركية؛ بـ "إقحام" المواطن بشكل فعلي في صناعة القرار المحلي وتسيير شؤونه. وقد تجسد هذا التوجه في تعليمات مباشرة وجّهها رئيس الجمهورية للسلطات العمومية، ما دفع وزارة الداخلية إلى إطلاق ما سُمّي بـ "الإستراتيجية الوطنية لترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي"، في محاولة لبناء مقاربة جديدة في إدارة الشأن العام. فهل ستكون هذه المبادرة قادرة حقاً على تجنّب أخطا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى