تستعد الحكومة الفرنسية لعرض مشروع قانون جديد في نهاية جويلية الجاري، يتيح – نظريًا – تجاوز مبدأ قانون "عدم القابلية للتصرف" في مقتنيات المتاحف العامة، إذ يبدو هذا التحرك أقرب إلى خطوة رمزية أخرى تُضاف إلى سجل ثقيل من التناقضات والترددات السياسية. فباريس تواجه اتهامات متزايدة بالمماطلة والتسويف في قضية استعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة من مستعمراتها السابقة، بما فيها الجزائرية، رغم الوعود المتكررة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ عام 2017. وتعد الجزائر من أكثر الدول تضررًا من النهب الاستعماري، حيث تطالب رسميًا بأكثر من 5000 قطعة ذات طابع وطني، تشمل مخطوطات نادرة وقطعًا أثرية رو...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى