الوطن

وزير التربية يضبط بوصلة العام الدراسي الجديد

حسم ملف التأطير وتشديد على احترام النظام الداخلي.

  • 1139
  • 1:36 دقيقة
الصورة: م.ح
الصورة: م.ح

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، خلال ندوة وطنية مرئية من مقر الوزارة بالمرادية، جمعته بمديري التربية والمديرين المنتدبين، على أهمية ضمان تطبيق موحد وسلس للنظام الداخلي للمؤسسات التربوية، بوصفه أداة تربوية وتنظيمية تهدف إلى توفير بيئة مدرسية مستقرة، وتعزيز التواصل بين مختلف مكونات الأسرة التربوية، مع إشراك الأولياء بصورة أكبر في الحياة المدرسية.

 ودعا الوزير إلى تمكين الأولياء من الاطلاع على النظام الداخلي والحصول على نسخة منه، ورقية أو إلكترونية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس بمضامينه.

كما أشاد الوزير بالجهود المبذولة على المستوى الوطني في ضمان دخول مدرسي هادئ وفعال من خلال التزام الأسرة التربوية بالمسؤولية الجماعية، قبل أن يشدد على ضرورة المعالجة التربوية للإخلالات المسجلة داخل المؤسسات، مشيرا إلى حالات بث فيديوهات مباشرة من داخل الأقسام، وأوضح أن التعامل مع هذه الوقائع يتم وفق أحكام المادة 43 من النظام الداخلي، خاصة ما يتعلق بمنع استعمال الهواتف وأجهزة الاتصال والتصوير والتسجيل داخل قاعات الدراسة، مع إحالة الحالات المعنية على المجالس التأديبية بحضور أولياء التلاميذ، مؤكدا أنها تبقى حالات معزولة.

كما شكل ملف التأطير التربوي محورا أساسيا في الندوة، حيث تابع الوزير عروض مديري التربية بشأن استكمال سد الشغور عقب تنصيب الناجحين في مسابقة التوظيف، مؤكدا ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والتنظيمات، وعدم التأثر بالمحتويات المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلنًا في المقابل فتح المجال للتوظيف من خارج الولاية في تخصص التربية البدنية والرياضية بالولايات التي لا تزال تسجل عجزًا في هذا المجال.

وبشأن الانشغالات المسجلة على مستوى بعض مديريات التربية، دعا الوزير إلى التطبيق الحرفي للأحكام القانونية المتعلقة بالقوائم الاحتياطية، موضحا أن معالجة حالات الشغور خارج الحالات المنصوص عليها في التعليمة رقم 01 يمكن أن تتم، عند الاقتضاء، عن طريق التعاقد المؤقت غير القابل للإدماج وبصفة إرادية.

كما وجّه بتسريع استكمال مخططات التسيير واحترام الآجال المحددة، مع تعزيز التنسيق بين المديريات والهياكل المركزية المختصة.

وفي ختام الندوة، ثمّن وزير التربية جهود الأسرة التربوية في ضمان دخول مدرسي مستقر، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل المسؤول وترشيد استخدام الموارد العمومية، بما يعزز جودة الخدمة التربوية ويدعم استقرار المدرسة العمومية.