المصادقة على قانوني القضاء العسكري والعقوبات

صادق، اليوم الأربعاء، أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع، على نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 جويلية سنة 2026، والمتضمن قانون القضاء العسكري، ونص القانون المعدّل والمتمّم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات.

ففي جلسة علنية ترأسها، اليوم الأربعاء، عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، ولطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام. وقدّم وزير العدل، حافظ الأختام، قبل المصادقة على نص قانون القضاء العسكري، عرضًا حول أبرز أحكامه، موضحًا أن هذا النص، الذي يتضمن 360 مادة، يندرج ضمن مسار الإصلاحات العميقة، التي بادر بها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لمواكبة التغييرات التي أقرّها دستور 2020، وتعزيز مقومات دولة الحق والقانون.

ويستهدف النص، بحسب الوزير، استدراك النقائص ذات الطابع العملي التي أظهرها النشاط القضائي العسكري ميدانيًا، ومسايرة تطورات المنظومة القانونية الوطنية، فضلًا عن تعزيز التقارب بين قانون القضاء العسكري والقانون العام، لاسيما في الشق الإجرائي، مع الحفاظ على المكاسب المحققة، وتكريس مبادئ المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين، إلى جانب تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أمام الجهات القضائية العسكرية.