فتح باب التقاعد القانوني والاستثنائي في هذا القطاع

تشرع  مديريات التربية عبر الوطن، بداية من اليوم، وبصفة استثنائية، في استقبال طلبات الاستفادة من التقاعد قبل السن القانونية، لفائدة موظفي الأسلاك التي تستوفي الشروط المحددة قانونا، من الموظفين البالغين 57 سنة للرجال و52 سنة للنساء عند تاريخ 31 أوت 2027.

وتشمل هذه العملية، سلك معلمي وأساتذة التعليم وسلك النظار وسلك مديري مؤسسات التربية والتعليم وسلك التفتيش، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 09/25 المؤرخ في 19 جويلية 2025، المتمم للقانون رقم 12/83 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، والمرسوم التنفيذي رقم 26/74 المؤرخ في 14 جانفي 2026، المحدد لشروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية.

بالمقابل، دعت مصالح الوزارة، الراغبين في الاستفادة من التقاعد القانوني، المستوفين للشروط القانونية، إلى غاية 31 ديسمبر 2026، إلى إيداع ملفاتهم، ممن تتوفر فيهم شروط قضاء 15 سنة في العمل على الأقل، نتج عنها تسديد اقتطاعات الضمان الاجتماعي، وبلوغ سن 60 سنة على الأقل بالنسبة للرجل و55 سنة بالنسبة للمرأة عند تاريخ 31 أوت 2027.

وتستفيد المرأة من تخفيض في السن يقدر بسنة واحدة عن كل طفل كفلته على الأقل مدة تسع سنوات في حدود ثلاثة أطفال.

 كما يمكن للعامل، رجلا أو امرأة، أن يختار إراديا مواصلة نشاطه بعد سن 60 سنة، في حدود أقصاها خمس سنوات، ويقدم إجباريا طلبا خطيا موقعا من طرفه تحت إشراف المسؤول المباشر له.

والزمت الوزارة، الموظفين والموظفات، الذين يبلغون سن 65 سنة، بتقديم ملفاتهم بشهرين قبل بلوغهم سن 65 سنة، على أن يتوقف راتبهم الشهري  عند نهاية الشهر الذي يبلغون فيه هذه السن.

وحددت  الفترة الممتدة من 1 أكتوبر 2026 إلى غاية 31 ديسمبر 2026، كآخر أجل، لإيداع الملفات من طرف المعنيين، دون سواهم.