" لا مساس بالقوانين الوطنية في رفع التحفظ عن اتفاقية سيداو"

أثار المرسوم الرئاسي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والقاضي برفع التحفظ حول المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الكثير من الجدل بين من يرحب بتحقيق إنجاز جديد في ميدان ترقية حقوق المرأة، من جهة، وبين من يحذر من مغبة الانسياق أكثر فأكثر نحو نماذج لا تتماشى مع عادات وتقاليد الشعب الجزائري, من جهة أخرى. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر خاصة، بأن "الأمر يتعلق بمجرد إجراء تقني أملاه زوال السبب الذي أدى إلى تحفظ بلادنا على نص المادة 15 الفقرة 4 بمناسبة مصادقتها على الاتفاقية سنة 1996." فقد كانت الجزائر  - يقول المصدر ذاته - قد تحفظت آنذاك عل...