بن يونس يهاجم المعارضة "وتاج" يبارك الدستور

 انتقد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، أمس، مواقف أحزاب المعارضة من تعديل الدستور الذي جرى التصويت عليه أمس. وقال “إن الذي يريد الوصول إلى السلطة على مستوى المجلس الشعبي الوطني والمجالس المحلية المنتخبة عليه انتظار انتخابات 2017، أما من يريد كرسي رئاسة الجمهورية فعليه انتظار 2019، وأن الصندوق هو الفاصل الوحيد بين الأحزاب السياسية”.وأفاد بن يونس، خلال تجمع شعبي بولاية إليزي، أمس، حضره مناضلو تشكيلته السياسية، بأن الشعب الجزائري “تخطى فخ ما سمي بـالربيع العربي” وأنه لا يريد اليوم، كما قال، الرجوع إلى سنوات العشرية السوداء، محذرا في ذات السياق من خطر ما يسمى بـ”داعش” الذي بدأ يتسلل إلى دول الجوار وتحديدا إلى ليبيا التي يتواجد بها، حسب تقارير رسمية، ما يقارب 5000 إرهابي ينتمون إلى هذا التنظيم، مضيفا أن الجزائر مستهدفة ويجب تكريس الوحدة بين الجزائريين لإنقاذها مما أسماه مصير ليبيا والبلدان العربية الأخرى.وثمن بن يونس تصويت أعضاء البرلمان بغرفتيه “بقوة لصالح مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور لأنه سيخدم الجزائر والجزائريين”.وأضاف أنه يجب على أعضاء البرلمان بغرفتيه، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، ترك اختلافاتهم وانتماءاتهم السياسية جانبا من أجل جزائر قوية ومستقلة، والتحلي بالحنكة والذكاء، مشيرا إلى أن الدستور يكتسي أهمية كبيرة لأنه يحدد مشروع المجتمع لعقود قادمة وبناء دولة ديمقراطية التي يكون أساسها عدالة مستقلة.من جهته، أفاد بيان لتجمع أمل الجزائر بأنه “بمناسبة مصادقة البرلمان بغرفتيه على تعديل الدستور، يتقدم تجمع أمل الجزائر “تاج” إلى الشعب الجزائري في هذا اليوم التاريخي المشهود بالتهاني، متمنيا له مزيدا من النجاحات في كنف الاستقرار والطمأنينة”، وتابع البيان: “كما يتقدم تاج بآيات العرفان والتقدير إلى رئيس الجمهورية على وفائه بوعده وحرصه والتزامه على صناعة دستور توافقي مدعما ومعززا للثوابت وعناصر الهوية الوطنية وكذا الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وترسيخ الديمقراطية من خلال إقامة هيئة مستقلة ودائمة لمراقبة الانتخابات وتكريس الفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية القضاء، وإعطاء مكانة للمعارضة وتمكينها من إخطار المجلس الدستوري، بالإضافة إلى إعطاء مكانة لكل مكونات الشعب الجزائري خاصة للشباب والمرأة”.ودعا “تاج” الطبقة السياسية إلى استغلال هذه الأجواء الاحتفالية بهذه المناسبة التاريخية، للمساهمة وتقديم الاقتراحات والآراء لترجمة هذا الدستور إلى حزمة من القوانين، يكون البرلمان فضاء لها في أجواء توافقية”.