"الدستور الجزائري الجديد خطوة إلى الوراء"

 انتقدت الشبكة الأورو - متوسطية للحقوق، في تقرير جديد لها، ما أسمته “تراجع وضع حقوق الإنسان في الجزائر، القمع المستمر للأصوات المعارضة وضعف سيادة القانون”، وذلك بعد استضافتها ببروكسل لوفد جزائري من النشطاء في مجال حقوق الإنسان نهاية جانفي المنصرم.عبرت الأورو - متوسطية للحقوق عن مشاطرتها لمخاوف الهيئات الجزائرية العضوة معها، كجمعية عائلات المفقودين في الجزائر، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية”، من تراجع عميق في سيادة القانون، وذلك بسبب “استغلال القضاء وتعزيز تبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية”، وكذلك “ترسيخ مراجعة الدستور، سلطات رئيس الجمهورية على حساب سلطة المجلس التشريعي”. واعتبرت أن “مراجعة الدستور، في حال اعتماده بنسخته الحالية، (اعتمد أمس) يندرج ضمن مجموعة التغييرات التي انطلقت في العام 2012 والتي شكلت خطوة إلى الوراء من جهة حماية الحقوق والحريات الأساسية”.كما أشارت الشبكة إلى “ترسيخ الإفلات من العقاب مع تضمين الدستور للمبادئ المنصوص عليها في الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية. فذلك يلغي بشكل نهائي المطالبات بالحقيقة والعدالة بشأن الجرائم وحالات الاختفاء القسري التي ارتكبت في التسعينيات”. وأكدت الشبكة أن “احترام الحق في معرفة الحقيقة ومكافحة الإفلات من العقاب هما عنصران رئيسيان لتفادي تكرار الجرائم وتعزيز النهضة الديمقراطية وضمان الحقوق والحريات في الجزائر”.ودعت الهيئة الحقوقية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى “التباحث مع السلطات الجزائرية بشأن المضايقات والملاحقات الخطيرة التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، فضلا عن مسألة تراجع سيادة القانون”. كما رافعت الشبكة لصالح المجتمع المدني الجزائري “الذي هو بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى دعم السلطات الأوروبية الصريح والواضح، ولاسيما للدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان وسيادة القانون، فهذه هي الضمانة الوحيدة لإرساء الديمقراطية وتعزيز بالتالي الاستقرار في البلاد والمنطقة على حد سواء”.وانتقدت الهيئة الحقوقية ما أسمته “تذرّع السلطات الجزائرية بأي شيء لخنق الأصوات المعارضة، وذلك لضبط التغييرات الجارية وقمع الاحتجاجات الاجتماعية والضغوطات الممارسة على النشطاء المدافعين عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة في السنوات الأخيرة. والملاحقات الجزائية والأحكام بالسجن المتعاقبة ضد النشطاء خير برهان على ذلك”. بينما استدلت “بالأحداث التي تجسّد هذا القمع الاشتباكات المذهبية العنيفة التي وقعت في غرداية في جويلية 2015 والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من المواطنين واعتقال عشرات النشطاء من قبل السلطات”.وهو ما اعتبرته “تجريما للمسيرات التضامنية، وعلى نطاق أوسع، تقييدا لحرية التجمع وتكوين الجمعيات”. وأثارت الشبكة في مذكرتها “العراقيل التي تعوق التقدم في مجال حقوق المرأة ومكافحة العنف ضد المرأة، وذلك على الرغم من اعتماد السلطات قانون تعديل أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالعنف ضد المرأة. فلا تزال المرأة تعاني من الحرمان والتمييز الفادح في المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والوصاية وحضانة الأطفال وفقا لقانون الأسرة المعمول به حاليا، داعية إلى توفير قدر أكبر من الحماية للنساء”.