سونلغاز تستدين من الخارج لإنقاذ مشاريعها الاستثمارية

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، نور الدين بوطرفة، عن التوجه للتمويل الخارجي لتغطية تكاليف الاستثمارات والمشاريع المبرمجة، وأكد على أنه الخيار الأول المطروح أمام المؤسسة في ظل الظروف الحالية، وتراكم الخسائر والديون المستحقة سنويا، مؤكدا “لن نكون في منأى عن الاقتراض من الخارج”. قال بوطرفة، أمس، خلال استضافته بمنتدى يومية “المجاهد”، إن المجمع في حاجة بصفة استعجالية لغلاف مالي يقدر بـ1100 مليار دينار لتمويل المشاريع الحالية، وأشار إلى أن هذا المبلغ لا يمكن الحصول عليه إلاّ من خلال القروض الخارجية، مؤكدا أن المؤسسة باشرت في هذا الشأن مفاوضات مع الأطراف الأجنبية المعنية.وذكر المتحدث أن مجموعة المقترحات الأخرى مطروحة على الطاولة المجمع كآليات للتمويل، سيلجأ إليها لتغطية هذه النفقات، كما هو الشأن بالنسبة للقرض السندي، على أنه استدرك بأن التجربة السابقة لسونلغاز أوضحت أن هذا النوع من التمويلات لا يمكنه أن يجلب أكثر من 30 مليار دينار في أحسن الأحوال، خاصة في الظرف الاقتصادي الحالي المفروض على المواطنين جراء تدني الدخل وتراجع القدرة الشرائية، فيما ذكر المتحدث أيضا إمكانية اللجوء إلى القروض البنكية التي قال إنها تبقى محدودة، واستبعد بالمقابل اللجوء إلى التمويل عن طريق نظام البناء والتشغيل والنقل “بي. أو. تي”، معتبرا إيّاه سلاحا ذا حدين.وبرّر المسؤول الأول عن مجمع سونلغاز هذا الخيار بتراكم الخسائر التي تسجلها المؤسسة في كل سنة، بينما وضع السلطات العمومية أمام الخيار بين مضاعفة التسعيرات المطبقة، وهو ما اعتبره غير وارد حاليا، وبين مساعدة المجمع على استفادته من قروض مدعمة أو من غير فوائد، على أنه شدد على ضرورة “إخراج قضية التسعيرة المجمدة منذ 2005 من الطابع السياسي إلى الطابع الاقتصادي”، وأكد المتحدث مع ذلك على أن قضية فتح رأسمال المؤسسة غير وارد في الوقت الراهن.5600 مليار دينار من البرامج الاستثمارية في خطرأكد بوطرفة أن صعوبة حصول سونلغاز على التمويلات الضرورية تضع البرنامج الاستثماري على المدى القريب والمتوسط في وضعية متأزمة، مشيرا إلى أن المجمع مرتبط بمشاريع في آفاق 2017 بحاجة إلى غلاف مالي يقدر بـ2800 مليار دينار، ونفس المبلغ بالنسبة للبرنامج المقرر إلى غاية 2025، فيما لا تغطي خطوط القروض المفتوحة إلا جزءا من برنامج 2013/2017، خاصة أن المؤسسة تسجل خسائر على جميع الأصعدة يكشف عنها عجز في ميزانيتها يقدر بـ95 مليار دينار.وأوضح المتحدث بأن الشركة الوطنية والفروع التابعة لها تعاني كذلك من ممارسات غير قانونية، مشيرا إلى الغش الذي يلجأ إليه الزبائن للتهرب من دفع الفاتورة، والاعتداء على شبكة التوزيع والربط غير القانوني للزبائن، ودعا السلطات المحلية إلى الإسهام في حل جزء من هذا الإشكال عن طريق تسهيل تمرير الشبكة ومنح الأولوية لمشاريع المجمع.50 بالمائة من ديون سونلغاز على عاتق مؤسسات الدولةكشف بوطرفة أن الدولة ممثلة في الإدارات العمومية والمؤسسات التابعة للقطاع العام أول الزبائن غير الملتزمين بتسديد ديونهم المستحقة، وقال 50 في المائة من الديون التي تتراوح سنويا من 47 إلى 50 مليار دينار على عاتق هذا النوع من الزبائن، فيما ينص القانون على أن المجمع يلجأ إلى قطع الطاقة في حالة عدم التسديد في أجل 15 يوما، إلاّ أنّ تطبيق التشريع في الواقع غير ممكن، وقال إن 30 في المائة من الديون يتحملها الزبائن من المواطنين، وتعود 20 في المائة منها إلى المؤسسات الاقتصادية، وأوضح بوطرفة أن المجمع أودع في هذا المجال عشرات الآلاف من الشكاوى للحصول على هذه المستحقات. لا توظيف إلاّ لضرورةاستبعد نور الدين بوطرفة تقليص عدد الموظفين على مستوى مجمع سونلغاز والفروع التابعة له، جراء الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المؤسسة وكل الاقتصاد الوطني بشكل عام، وأكد بالمقابل على أن المؤسسة ستعيد النظر في استراتيجية التوظيف، من خلال التشديد على عدم التوظيف إلاّ في المناصب التي تفرضها الضرورة، على اعتبار أن هذا الأمر مرتبط بنوعية الخدمات المقدمة للزبائن.