المركبات النفعية "ممنوعة" في صالون السيارات

منعت إدارة الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافكس”، من عرض المركبات النفعية خلال الطبعة المقبلة للصالون الدولي للسيارات المقررة بقصر المعارض في الفترة الممتدة من 17 إلى 26 مارس المقبل، وهو القرار الذي دفع وكلاء معتمدين للتريّث قبل تأكيد المشاركة في التظاهرة.وكشفت مصادر عليمة من الوكلاء المعتمدين الممثلين للعلامات العالمية، بأن الجهة المسؤولة على تنظيم الصالون الدولي للسيارات، استحدث بالنسبة لطبعة السنة الجارية، قرار تخصيص المعرض للسيارات السياحية دون غيرها. وذكرت بأن هذه الخطوة من شأنها تقليص حجم المشاركة، لاسيما وأن غالبية الوكالات تخصص حصة معتبرة لفئة السيارات النفعية، بينما يراهن البعض منها على هذه الأخيرة لرفع حصتها من المبيعات في السوق الوطنية، بصرف النظر عن علامات أخرى متخصصة في تسويق المركبات النفعية بشكل حصري. وقالت مصادر “الخبر”، إن قرار إدارة “السافكس” يمسّ كل أنواع المركبات النفعية بلا استثناء، بما في ذلك سيارات الشحن الصغيرة ومركبات الـ”بيك أوب”، وأشارت إلى أن الجهات المسؤولة برّرت هذه الخطوة بفسح المجال للسيارات السياحية في الصالون، مخافة عزوف الوكالات عن المشاركة في معرض المركبات النفعية المزمع تنظيمه شهر أكتوبر المقبل. وأوضحت المصادر ذاتها، أن منع الوكلاء المعتمدين من عرض سياراتهم النفعية خلال هذه التظاهرة الدولية سيدفعهم في نهاية المطاف من عدم المشاركة بشكل كامل، خاصة وأن تكاليف وضع أجنحة المعرض ارتفعت بالمقارنة مع السنة الماضية، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية الخاصة بها.وتأتي هذه الخطوة، في ظل الإجراءات التقشفية المتخذة من قبل السلطات العمومية والتي تهدد الصالون الدولي للسيارات، بسبب انشغال الوكالات الممثلة للعلامات العالمية بالحصول على رخص الاستيراد لتغطية طلبات زبائنها المعلقة على مدار أشهر، لتنبئ بأن الطبعة الحالية ستكون مختلفة عن سابقاتها من حيث مشاركة الوكلاء وإقبال الزوار، فضلا عن العروض والتخفيضات المقررة في كل سنة بهذه المناسبة. وستعتمد إدارة الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير لإنجاح الموعد، بالموازاة مع ذلك خلال هذه الطبعة، على تغطية النقص على فتح فضاءات وأجنحة للخدمات ذات العلاقة بعالم السيارات على غرار مؤسسات التأمين، خدمات ما بعد البيع، تجار قطع الغيار، فيما قد تلجأ السلطات العمومية بما في ذلك كل من وزارة التجارة ووزارة الصناعة إلى تسليط عقوبات على الوكالات غير المشاركة، في خطوة لضمان إنجاح هذا الموعد.