ارتقاب تسليم حصص استيراد السيارات هذا الأسبوع

من المرتقب أن تبت اللجنة الخاصة بوزارة التجارة، غدا الثلاثاء، في نظام الحصص الخاص باستيراد السيارات وتوزيعها على الوكلاء المعتمدين بناء على التدابير المعتمدة، وينتظر أن يكون أبرز المتعاملين أهم المستفيدين من النظام الجديد الذي حدد سقفا بـ152 ألف وحدة توزع على حوالي 30 وكيلا معتمدا يستوفي الشروط وأودع ملفات للاستفادة من حصة استيراد للسيارات. أشارت مصادر حسنة الاطلاع، لـ”الخبر”، إلى أنه يرتقب أن يتم، ابتداء من 23 فيفري، تسليم الحصص الخاصة باستيراد السيارات للوكلاء المعتمدين، وهو ما سيفتح لهم المجال لفتح اعتمادات مالية وتوجيه الطلبيات للمصنّعين، ويعد التاريخ المحدد آخر فرصة لإنقاذ السنة الحالية، حيث يجر أي تأخر كبير لتقديم الطلبات للمصنعين إلى تأخير تسليم السيارات إلى حدود السنة المقبلة. وقد استقبلت السلطات العمومية الوصية 36 ملفا للاستفادة من رخص استيراد السيارات بمجموع 473 ألف وحدة، ما يعني ثلاثة أضعاف السقف المحدد، أي 152 ألف وحدة، وهو ما يعني قيام السلطات العمومية بعملية غربلة للطلبات المقدمة وإن كان التوجه القائم هو استفادة العلامات الكبيرة وصاحبة أهم حصة في السوق من النسبة الأهم.يذكر أن وزارة الصناعة والمناجم اعتمدت إجراءات خاصة تمثلت في تحديد حصص استيراد السيارات من قبل الوكلاء المعتمدين، إذ يخضع هؤلاء لرخص الاستيراد التي تستند بدورها على حصص تعادل 50 في المائة من التدفقات المسجلة خلال سنتي 2014 و2015، يضاف إليها مقاييس وشروط أخرى ستسمح بضبط عمليات استيراد السيارات لدى الوكلاء بناء على المرسوم التنفيذي رقم 15/306 الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2015، والمحدد لشروط وتدابير تطبيق نظام رخص الاستيراد أو التصدير للمواد والسلع. وتنص الإجراءات الجديدة على أن كل وكيل معتمد للسيارات يستوفي الشروط المنصوص عليها في القانون ساري المفعول، بإمكانه أن يودع طلبا للاستفادة من رخصة استيراد على أساس نسبة 50 في المائة من معدل التدفقات الجارية لواردات السنوات المنصرمة، مع ارتباطها باحترام دفتر الشروط المحدد لشروط وآليات ممارسة نشاط وكلاء السيارات المقطورة ونصف المقطورة، زيادة على وضعه الجبائي. كما تراعى حصص الوكلاء في السوق، أي أن الوكيل الذي يمثل 20 في المائة، سيحوز على نفس النسبة تقريبا، كما يتم حساب أي عملية تسليم تمت هذه السنة ضمن حصة الوكيل لسنة 2016.  وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات العمومية اعتمدت مقاييس جبائية وأخرى متصلة بالنشاط أيضا استكمالا للنسب المحددة لضمان نوع من التوازن، وإن كانت الحصة الأكبر ستعود للعلامات الفرنسية ممثلة في ”رونو” و”بيجو”، والعلامة الكورية ”هيونداي” ومجموعة معزوز و”سوفاك” ممثلة للعلامات الألمانية و”كيا موتورز” و”تويوتا”، ثم ”ايمين أوتو” وهي صاحبة أهم حصص استيراد خلال سنتي 2014 و2015.