"الوضع الاقتصادي للمرأة العاملة شجعها على خلع نفسها"

 ربطت رئيسة لجنة العناية بالمرأة وشؤون الأسرة بالمجلس الشعبي الولائي في ڤالمة، المحامية لوازنة سعيدي، تزايد حالات الطلاق عن طريق الخلع بالتعديلات الأخيرة في قانون الأسرة، وقالت: “أصبح الخلع مثل الطلاق نوع من أنواع فك الرابطة الزوجية بسهولة”، مضيفة: “وفقا لنص صريح في المادة 54 لا يحتاج الخلع لموافقة الزوج”، كما أن “الحكم كان ابتدائيا وقابل للاستئناف ويمكن رفضه، وبموجب التعديل أصبح ابتدائيا نهائيا”. وأرجعت الأستاذة سعيدي في مقابلة مع “الخبر”، أسباب ارتفاع قضايا الخلع، إلى صيرورة الفصل في القضايا التي أصبحت قصيرة جدا، ولا تتعدى 3 أشهر، مع التسهيل والسرعة في المعالجة، وكذا ضمان المرأة الفصل في القضية لصالحها، كلها عوامل شجعتها على اللجوء إلى الخلع بدل التطليق للضرر”. وواصلت المتحدثة أنه بالإضافة إلى عنصر السرعة في معالجة القضايا والحماية القانونية التي وفّرها المشرّع الجزائري للزوجة، هناك عامل آخر شجّع المرأة على خلع نفسها، يكمن في “المقابل المالي اليسير الذي تدفعه، حيث لا يتعدى مهرها وفقا للأصل التاريخي والشرعي”. وانتهت محدثتنا بأن “المشرّع الجزائري أعطى ديناميكية أكثر لفك الرابطة الشرعية”. كما سلطت الضوء على الوضع الاقتصادي للمرأة العاملة، الذي يكون أفضل في مثل هذه الحالات مقارنة بالرجال، بحكم مؤشرات التعليم والتوظيف.