"عدم التوازن السوسيولوجي والثقافي بين الزوجين وراء الظاهرة"

ربطت المحامية منيرة سريدي، تنامي الطلاق عن طريق الخلع، بالتعديلات التي مست قانون الأسرة، خصوصا في الشق المتعلق بالتطليق للضرر، وأشارت إلى أن هذا الأخير كان في الماضي الحالة الوحيدة التي تبادر فيها المرأة بطلب الطلاق، والذي يركز في مجمله حول موضوع النفقة، ثم توسّع ليشمل العنف الممارس ضدها، وفي الأخير جاءت التعديلات التي لم تف النتائج المرجوة للمرأة.وترى المحامية أن “تنصّل الجزائريين عن القيم الأخلاقية وعدم القناعة بالزوج، وانتشار العلاقات الافتراضية، كلها مسببات خرّبت بيوت العائلات الجزائرية”. وتابعت “ولوج المرأة لعالم الشغل واستقرارها ماليا، وعدم التوازن السوسيولوجي والثقافي بين الزوجين” ضاعف من حدة الظاهرة.كما دعت المتحدثة إلى اتباع تجربة المحكمة الفرنسية للنظر في هكذا قضايا، بإعطاء دور أكبر للمساعدين الاجتماعيين، وتمديد جلسات الصلح إلى فترة 6 أشهر تكون متوّجة بحكم، قبل اللجوء إلى الجلسة ومباشرة إجراءات الطلاق.وأجرت المحامية سعيدي، مقارنة بين المكوّن الاجتماعي للأسرة الجزائرية بين السابق والوقت الحالي، وخلصت للقول بأن منظمة القيم انهارت، وهذا يظهر في الترابط ومتانة العلاقات المجتمعية التي لم تكن تسمح بحصول خلل، والمرأة التي كانت تمثل الطرف الضعيف لا تطالب أبدا بالتطليق حتى لو كانت معنفة.ومن زاوية اجتماعية أخرى، قالت سعيدي: “تغيرت وجهة المجتمع الجزائري نسبيا مقارنة بالسابق، أين كان يرفض المرأة المطلقة، وأصبح اليوم يتقبلها مثل غيرها من النساء، مرجعة الأمر إلى تداخل متغيرات حضارية وقانونية واقتصادية”، مشيرة إلى أن المرأة في وقت سابق كانت تراعي الجانب الاقتصادي، وهو عامل يدفعها على الصبر أكثر لأنها لا تملك المال والاستقلالية المادية، بعكس ما هو حاصل اليوم.