"هناك إفراط في استعمال حق الخلع"

قال أستاذ الشريعة بجامعة الأغواط، تواتي بن تواتي، إنه لا يجوز للمرأة اتخاذ قرار خلع زوجها لدواع تافهة لا ترقى إلى الشروط الحقيقية للخلع، كانعدام أو استحالة العشرة الزوجية، أو ترك الزوجة والسفر مطولا، أو السجن لقضايا أخلاقية، أو عدم استقامة الرجل في مسؤولياته.واعتبر المتحدث، في اتصال بـ“الخبر”، أمس، أن هذا الإجراء غير جائز بالنظر إلى أن الكثير من النساء يطلبن خلع أزواجهن لأتفه الأسباب، ويعتقدن أن هذا الحق مطلق لا يخضع لضوابط شرعية، واستدل تواتي بحديث نبوي مضمونه “المختلعات هن الفاجرات”.وقال أستاذ الشريعة، إن حق المرأة في طلب الخلع يستند إلى أدلة لا لبس عليها، كأن يكون الرجل سكير أو ذي خصال وتصرفات مذمومة، وهو ما يعتبر سندا للزوجة للإقدام على هذا الإجراء.من جهته، ذهب عضو المجلس الإسلامي الأعلى، المأمون القاسمي، في حديث مع “الخبر”،  إلى أن هذا الحق أصبح يوظف لأسباب تافهة دون توفر الدوافع القاهرة التي تسمح للزوجة باتخاذ قرار الخلع، واصفا ارتفاع طلبات الخلع على مستوى المحاكم بالإفراط في استعمال الحق. واستدل القاسمي بحديث نبوي قائلا “أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس حرام عليها رائحة الجنة”، في إشارة إلى وجوب توفّر ظرف يأخذ وصف البأس أي وضعية قاهرة تستحيل فيها مواصلة الحياة الزوجية.