وجب المصادقة على الحكومة تحت قبة البرلمان

أصدرتم بيان منح الثقة لحكومة الوفاق الليبي، بعد أن ألغيت جلسة المصادقة، وكان من المزمع عقدها الأسبوع المقبل، ما الذي حدث؟ أجل، بعد أن تم إلغاء جلسة أول أمس التي كان من المفترض أن تتم فيها المصادقة على التشكيل الحكومي للوفاق الوطني، نتيجة تدخل بعض نواب المجلس وهم قلة شوشوا على الجلسة بالقوة لمنع ذلك، لأنهم يعرفون بأنهم لن يستطيعوا منع الجلسة بالطريقة الديمقراطية، وهم معارضون للاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني، ما دفع برئيس المجلس إلى رفع الجلسة، ارتأى النواب المؤيدون لمشروع حكومة الوفاق الوطني إصدار وتوقيع بيان سياسي، منحنا من خلاله ثقتنا لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، والموافقون 100 من أصل 130 نائب المتواجدين، وكان هناك نصاب.ما الذي يريده هؤلاء “القلة” بالضبط؟ هم مجموعة من النواب معارضون للمجلس الرئاسي المعلن، ويريدون إقالته أو إسقاطه، والعودة إلى المسودة الرابعة “الأولى” التي تنص على رئيس ونائبين، وهذا ليس منطقيا، لأنه تم الاتفاق على تلك الأسماء في وقت سابق وتحت رعاية الأمم المتحدة، وإن فعلنا ذلك معناه أننا نعود إلى 6 أشهر إلى الخلف، وهذا غير مقبول ولا قانوني، وهو ما أدى إلى توقيعنا على بيان منح الثقة، وسلم إلى الجهات الدولية المختلفة وإلى الأمم المتحدة وإلى وسائل الإعلام.هل نفهم بأن معارضتهم راجعة لاختيار مهدي البرغثي وزيرا للدفاع، ما يعني استبعاد حفتر عن المشهد؟ البرغثي عضو في عملية الكرامة التي يقودها القائد العام للجيش خليفة حفتر، وبذلك المشكل ليس في شخصية وزير الدفاع فقط، بل في الاتفاق السياسي برمته، هم يرفضونه من أصله.منحتم الثقة للحكومة في بيان، هذا يعني أنه لا يمكن لحكومة الوفاق الوطني مباشرة عملها، ما الخطوة المقبلة؟ نحن نتمنى أن نعقد جلسة يكون فيها جميع نواب المجلس، ويتم التصويت والمصادقة على حكومة الوفاق بطريقة قانونية، وكل من له اعتراض يعترض بطريقة قانونية أيضا، فبياننا هو بيان سياسي للشعب الليبي وللعالم وللمجتمع الدولي بأن الأغلبية موافقة، ولكن وجب استكمال الأمر قانونيا تحت قبة البرلمان، لكن إلى حد الآن لم يتم تحديد تاريخ الجلسة.