"المغرب خائف من انكشاف صورته الحقيقية"

 قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أبا الحيسن إن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة الممارسة ضد الشعب الصحراوي ليست وليدة اليوم. ومنذ الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية في 31 أكتوبر 1975، نسقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع المنظمات الحقوقية، وتم رفع تقارير دولية تبرز بشاعة الانتهاكات، وتم تكييف التقارير كجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة، وأعلنت المحكمة الإسبانية مؤخرا عن متابعة 12 مسؤولا مغربيا ما بين مدنيين وعسكريين بتهمة جريمة إبادة في حق الشعب الصحراوي.وأضاف أبا الحيسن أن انتهاكات الاحتلال المغربي للشعب الصحراوي، ما بين إبادة جماعية وقتل واختفاء قسري وجرائم ضد الإنسانية وتعذيب ممنهج واغتصاب نساء ومقابر جماعية، هذه الأخيرة التي تم اكتشافها من قبل خبراء في القانون والطب وتثبت بالدليل القاطع أن النظام المغربي بدأ في حرب إبادة ضد الشعب الصحراوي، وهناك أدلة مصورة لطائرات حربية تقوم بقصف المدنيين الصحراويين، مردفا “إلى جانب استعمال الأسلحة المحرمة دوليا كالنابالم والفوسفور الأبيض، وكل هذه الجرائم موثقة، إلى جانب الاعتقال التعسفي والمحاكمات العسكرية ضد المدنيين الصحراويين، والحصار المضروب على المنطقة، ومنع الوفود الأجانب من الدخول إلى الأراضي المحتلة، بل حتى النشطاء الصحراويون يُمنعون من التوجه إلى الخارج والمشاركة في الملتقيات الدولية، وهو ما كان هذا الأسبوع مع نائبة رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، الغالية عبد الله محمد دجيمي، التي مُنعت من الحصول على إجازتها الإدارية لسنة 2016، لتسافر من العيون المحتلة إلى الدار البيضاء وبعدها إلى إسبانيا، حيث كان من المفترض أن تشارك في إشبيلية كمحاضرة في دورة تكوينية في حقوق الإنسان حول الصحراء الغربية نموذجا، لتتوجه بعد ذلك إلى جنيف لتشارك ضمن وفد من النشطاء الصحراويين في أشغال الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان”.وأكد المدافع الصحراوي أن الكثير من المبادرات تصطدم مع مواقف القرار السياسي بمجلس الأمن الدولي، فلا يعقل أن تكون البعثة الأممية المينورسو الوحيدة في العالم التي لا تتوفر على آلية مراقبة حقوق الإنسان، حيث جوبهت التوصية التي جندت لها المنظمات الدولية والمجتمع المدني، ورفعتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى مجلس الأمن بالموقف الفرنسي الذي استغل عضويته وحق الفيتو، لكن وفي هذا الاتجاه تعمل الجمعية على رصد وتوثيق كافة الانتهاكات بالصورة والصوت، وترسل التقارير للمنظمات الدولية الحقوقية بجنيف، “كما أن هناك عملا توثيقيا بالتنسيق بين الجمعيات في المخيمات والأراضي المحتلة، لما يتعرض له الطلبة الجامعيون الصحراويون من قمع وبطش وحرمان من بعض التخصصات، وكذا للمعتقلين السياسيين المتواجدين في عدد من السجون المغربية، ومنع الزيارة عنهم، وتعرضهم للتعذيب وعدم توفير العلاج، ومنع تواصل المنظمات الدولية معهم، ولعل حالة حسن الولي أحسن مثال عن تعذيب المغرب للصحراويين، إذ عذب حتى الموت في الداخلة المحتلة”.وأشار أبا الحيسن إلى أن المغرب خائف من انكشاف صورته الحقيقية، وهو ما يجعله يرفض دخول عناصر بعثة المينورسو والمنظمات الحقوقية والدولية لتنفيذ برامج التعاون واللجنة الدولية الصليب الأحمر إلى الأراضي المحتلة، مطالبا بخلق آلية محايدة لمراقبة حقوق الإنسان، “وأتحدى النظام المغربي أن يقبل بذلك، فنحن ليس لدينا في المخيمات أي شيء نخفيه، واستقدمنا منظمة هيومن رايتس ووتش لتقف على وضع اللاجئين، ونظمنا ماراطونا دوليا إحياء للذكرى 40 عن إعلان قيام الجمهورية الصحراوية، يشارك فيه أكثر من 400 عداء من العالم، بتغطية من الصحافة الدولية وحضور لأعضاء من الأمم المتحدة، والسؤال المطروح: لم يرفض المغرب الاستفتاء؟ فلنتوجه إلى الصناديق ليقول الشعب الصحراوي كلمته”.