تفاقم أزمة اللاجئين في كاليه شمال فرنسا

 تأزم الوضع في منطقة كاليه شمال فرنسا نظرا لافتقارها لكل المرافق الحيوية، أمام تدهور أوضاع المهاجرين واللاجئين ومعاناتهم بداخلها، حيث أصبحت دويلة صغيرة داخل فرنسا، في عالم آخر ينسى فيه هؤلاء المهاجرون واللاجئون بأنهم في فرنسا، إذ تعتمد هذه الدويلة على اقتصادها الموازي وانتشار محلاتها العشوائية لمختلف السلع، وسط قمامات من النفايات تجد بمحاذاتها مراحيض متنقلة تم تنصيبها مؤخرا من قبل الجمعيات الخيرية في طوابير لامتناهية، يقابلها ملهى ليلي بأبسط المعدات الموجودة في غابة كاليه التي أصبحت اليوم تحصي في كل مرة شاغليها من المهاجرين واللاجئين في تعداد الموتى، عقب تعرضهم إلى حوادث مرور جسمانية مميتة عند محاولتهم عبور “لا مونش”. الأمر الذي اضطر وزير الداخلية برنار كازنوف إلى التدخل منتصف أكتوبر الفارط بتوفير طائرات “جات” من أجل نقلهم وتوزيعهم على مختلف مراكز الإيواء المنتشرة في فرنسا، بداية بتولوز، وهي التكلفة التي بلغت مليار ونصف مليار أورو، وعرفت انتقادات لاذعة من قبل الساسة الفرنسيين من رجال المعارضة.هذا وكان الاتفاق الفرانكوبريطاني حول مسألة الهجرة غير الشرعية مؤخرا قد ارتكز على 3 محاور جوهرية، على رأسها تأمين المنشآت وكذا نفق أوروتونيل الكائن بمرفق كاليه شمال فرنسا بتعزيز التعاون البريطاني الفرنسي، والعمل على حماية الحدود من أجل منع عبور المهاجرين غير الشرعيين إلى بريطانيا، حيث اهتمت هذه الأخيرة بوضع غلاف مالي معتبر بلغت قيمته 10 ملايين أورو على مدى سنتين لمعالجة مشكلة 3000 مهاجر غير شرعي يرغبون في قطع لامونش آنذاك، قبل تضاعف العدد في كاليه.المحور الثاني تعلق بمكافحة شبكات تجار البشر وتسخير جميع الإمكانيات لردعها، بالإضافة إلى الشق الثالث المتمثل في الاستقبال الجيد لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين والتكفل بهم، مع العمل على تسهيل الإجراءات وتسريع معاملات اللجوء، إلى جانب توفير شقق تحميهم وتليق بهم، خاصة أن معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك بتعزيز المساعدات الإنسانية.  كما دعت السلطات الفرنسية من جهتها المفوضية الأوروبية إلى المساهمة في تقديم دعم مالي من أجل إنشاء أماكن إضافية لإيواء المهاجرين غير الشرعيين، وكذا من أجل توسيع مخيم “لامونت”.