مليون لاجيء وصلوا إلى أوروبا وهلاك أكثر من 3 آلاف في 2015

ما هو موقف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في قضية هذه الفئة؟ موقف المفوضية السامية للاجئين واضح، والجميع يعلم الوضعية التي تواجه أوروبا اليوم أمام التدفق الهائل للاجئين الذي بلغ قرابة 1.1 مليون لاجئ خلال سنة 2015 وصولا من البحر، وهلاك أكثر من 3000 شخص، ولم يتوقف، حيث عاد من جديد إلى الواجهة مطلع العام الجديد، إذ سجلت المفوضية إلى غاية 22 جانفي قدوم 36528 لاجئ أغلبهم دخلوا عبر الجزر اليونانية (35455) هلك منهم 149 لاجئ. وبالنسبة للمفوضية فهي بكل بساطة أزمة لاجئين، حيث قدم أغلبهم من بلدان تشهد صراعات وحروبا وأزمات، كالعراق وأفغانستان وبطبيعة الحال سوريا التي تحصي لوحدها 4 ملايين لاجئ موزعين على البلدان الحدودية المجاورة المعروفة كلبنان والأردن وتركيا وحتى مصر، بالإضافة إلى المجموعات الكبيرة التي تتدفق على فضاء شنغن قدوما من جزر اليونان، حيث تم تسجيل التحاق قرابة 852 ألف لاجئ وحوالي 154 ألف بالسواحل الإيطالية، وما تطالب به المفوضية السامية أوروبا اليوم هو منح هؤلاء الصفة التي تدخل في إطار “نظام اللاجئ”.هل تعتقدون أن الحصص التي تحددها المفوضية الأوروبية في تقسيم اللاجئين حصص منصفة بين كل دول الأعضاء؟ بالتأكيد، مقارنة بـ4 ملايين لاجئ، 160 ألف لاجئ هم بحاجة إلى الحماية الدولية، ونحن في المفوضية السامية للاجئين وفقا للقرار المتخذ من قبل المفوضية الأوروبية نأمل بأن يدخل برنامج توزيع هؤلاء اللاجئين إلى هذه الدول حيز التنفيذ في أسرع الآجال، مع تقسيم 40 ألف لاجئ على الأقل بداية من اليونان وإيطاليا، وهو ما سيكون مصحوبا بالالتزام التطوعي.إذاً أنتم ترون أن استقبال فرنسا 24 ألف لاجئ على مدى سنتين غير كافٍ مقارنة بالعدد الهائل للاجئين الوافدين إلى أوروبا؟ إذا أردنا القيام بمقارنة فحقيقةً نجد أن ألمانيا تستقبل أكبر عدد للاجئين، منهم 13009 قدموا من اليونان فقط، علما أنها استقبلت أزيد من مليون لاجئ في 2015 قدموا من مختلف الوجهات بحرا وبرا، كما لا يجب إهمال أن 4 دول من أوروبا الشرقية رفضت استقبال هؤلاء اللاجئين، وهي التشيك ورومانيا وسلوفاكيا وبلغاريا التي صوتت ضد نظام الحصص، لكنها مجبرة اليوم على قبول هذه الحصص التي لن تكون متساوية مع بقية الدول الأعضاء، فمثلا إذا نظرنا إلى العدد الممنوح لسلوفاكيا فنجده 190 لاجئ، وهذا ليس بالرقم الضخم الذي سيؤثر عليها، ولا أظن أنها سترفض ذلك.ومن بين المجهودات والحملات التضامنية التي تبذلها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن هذه الوضعية تتلخص في أزمة للاجئين من الممكن تسييرها، وفقا لما جاء على لسان المحافظ السامي السابق أنطونيو فيدرغس الذي قال إنها أزمة سياسية إرادية أزّمت الوضع وأوصلت به إلى هذا المشهد الفوضوي، وإذا رجعنا قليلا إلى الوراء، ففي سنة 1956 فر 200 ألف شخص من المجر نحو النمسا ويوغسلافيا، حيث تم آنذاك استقبال 140 ألف شخص، وبإعادة النظر في الإحصائيات فإنه لم يتم استقبال اللاجئين فحسب، وإنما تم إيواء 140 ألف، فلم لا يمكن القيام بذلك اليوم؟وكيف سيتم تسيير هذه الوضعية من قبل المفوضية السامية للاجئين؟ اعتدنا على مثل هذه الوضعيات، تسيير مخيمات اللاجئين في العديد من الدول، وعندما يتعلق الأمر ببعض البلدان التي تشهد تدفقا هائلا للاجئين، فالمفوضية تعرض خبرتها وتتعامل مع السلطات من أجل توفير الحماية الدولية لهؤلاء اللاجئين على مستوى مراكز الاستقبال، ولقد تكلمنا في السياق ذاته فيما يخص ما يسمى بمراكز “هوت سبوت”.وما ردكم على بعض المسؤولين الذين يقولون إن على دول الخليج العربي استقبال هؤلاء اللاجئين؟ الكثير منهم لا يفهم بأن هناك قوانين يجب احترامها، وأن هذه الدول لا تندرج ضمن قائمة البلدان التي وقعت على اتفاقية جنيف سنة 1951 التي خلقت “نظام اللاجئ”، وربما هذه الدول لا تستقبل، لكنها تمول بمبالغ جد معتبرة، منها على سبيل المثال الكويت التي ساهمت بمساعدة مالية مؤخرا أودعتها في حساب المفوضية السامية للاجئين قدرت بـ120 مليون أورو تضامنا مع اللاجئين السوريين، وشكرا لله أن هذه الأزمة أبرزت تضامن الكثير من الدول والمجتمع الدولي.