"لابد أن يتضمن تقرير بان كيمون منعه من زيارة المغرب"

حال تعنت المغرب دون زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون للأراضي الصحراوية المحتلة، هل تعتقدون أنه سيحل بها شهر جويلية المقبل، خاصة وأنه قال “أعتقد” أني سأزورها قريبا؟ لابد أن يكون موضوع عرقلة زيارته من قبل المغرب موجودا في تقريره السنوي حول الصحراء الغربية، الذي سيرفعه إلى مجلس الأمن الدولي أفريل المقبل، فما نسميه تقريرا حول نقل حيثيات ما جرى، ولماذا لم تشمل زيارة الأمين العام الصحراء الغربية والمغرب، ولماذا التفاوض متوقف، وحتى لماذا المبعوث الشخصي للأمين العام كريستوفر روس ممنوع من زيارة الصحراء الغربية، فهذا واقع.. إذن الأمين العام عليه أن يشعر مجلس الأمن الدولي بكل هذه العراقيل التي يقوم بها المغرب، وليس الوعد بأن بان كيمون سيسمح له بزيارة المغرب أو الصحراء الغربية شهر جوان أو جويلية المقبلين، وأنا أشك تماما في ذلك، لأن الأمر محض مناورة لتفادي التنديد بالمغرب في الاجتماع القادم لمجلس الأمن، ولكن ما في الأمر أن المغرب ليس فقط في مشاكل مع الأمم المتحدة، لأن علاقاته بالاتحاد الأوروبي قام بتجميدها، بعدما أصدرت المحكمة العليا الأوروبية قرارها الواضح الذي يقول إن أوروبا لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وأنه يجب توقيف نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، وكذلك المغرب خارج الاتحاد الإفريقي، وهذا الأخير في قمة أديس أبابا الأخيرة في شهر جانفي 2016 أكد على ضرورة أن تحدد الأمم المتحدة تاريخا للاستفتاء الذي يعطي للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره، وطالب كذلك باحترام حقوق الإنسان وتوقيف نهب الثروات الطبيعية، زيادة على المقاومة السلمية داخل المدن المحتلة، ورفض الاحتلال رغم كل الوعود، ورغم ما يسميه الاستثمارات التي هي في آخر المطاف إعطاء فرصة لنهب أكثر للثروات، سواء أكانت فوسفات أو سمك من الصحراء الغربية، وهذا لا يهم الشعب الصحراوي ولا يلهيه أساسا في المدن المحتلة، وهذه هي الانشغالات الحقيقية، انشغال داخلي وانشغال أمام المقاومة، انشغال في تجاه أوروبا التي هي الداعم الأول من خلال الموقف الفرنسي أساسا والاسباني في الدرجة الثانية، وانشغال تجاه القارة الإفريقية، إلى جانب عزلة على المستوى الجهوي؛ لأن العلاقات ليست فقط سيئة بعد احتلال الصحراء الغربية مع الصحراويين، بل حتى مع الجزائر وموريتانيا وكل المحيط.في السياق نفسه، عرض المغرب مشاريع تنموية في المدن المحتلة ودعا العديد من البلدان العربية لدعمها، لاسيما وأن ملك المغرب زار العيون المحتلة مرتين وسعى إلى توجيه رسائل للمجتمع الدولي بأن هذه المناطق مغربية، كيف تقرؤون ذلك؟ في حقيقة الأمر، هذا يعتبر هروبا إلى الأمام؛ يعني حجم المشاكل كما ذكرت على مستوى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الإوروبي، وكذلك النفقات الضخمة المترتبة عن الاحتلال، جعلته يقوم بهذا الهروب. زيارة الصحراء الغربية مرتين في أقل من 3 أشهر، عندما نعلم أن الملك لم يثبت في المغرب شهرا واحدا، بل هو دوما في الإمارات والمملكة السعودية والسيشل وفرنسا وسان دومينغ، وهو تعبير عن الوضعية الموجود فيها المغرب، والانشغالات الموجودة عنده تجاه قضية الصحراء الغربية.ثانيا؛ نعلم أن فاقد الشيء لا يعطيه.. كيف يمكن للمغرب أن يستثمر في الصحراء الغربية، والكل يعرف ما هي وضعية المغرب، وأن من بين كل 10 مغربيين 2 في المهجر يبحثون عن قوتهم وعن العمل، وهذا غريب، فما يعطيه للصحراء الغربية لم لا يعطيه للدواوير وبناء مدارس ومستشفيات في المغرب؟كما أن ما يسميه استثمارا هو من أجل مضاعفة استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، لأنها استثمارات في الفوسفات.. وما هو معروف؛ هو أن المناجم في الصحراء الغربية مهمة وغنية سهلة الاستغلال وموجودة قرب المحيط، وهو الشيء نفسه بالنسبة للسمك، فالثروة السمكية في الصحراء الغربية مهمة جدا. إذن هذا فقط مجرد دعاية، كما أن هذا لا يغر الشعب الصحراوي، فالمقاومة مستمرة ومئات المفقودين، وعشرات المعتقلين السياسيين. كذلك هو شعر بأن هناك تحركا بعد قرار المحكمة، فالعديد من الشركات، ومنها السويسرية والنرويجية والسويدية والكنيسة الميثودية في الولايات المتحدة الأمريكية، سحبت أموالها، إما سحبت أموالها من الشركات التي تستثمر ظلما وجورا في الصحراء الغربية، إما أوقفت استيراد المنتجات والمواد الفلاحية من الصحراء الغربية، مثلما كان مع الشركة السويسرية كوك، وكذلك الشركة الليتوانية التي كانت تستورد الفوسفات وأوقفته، إذن كل هذه المعطيات تشكل انشغالا، وبالتالي الزيارات ليست إلا تغطية لسلسلة الفشل ولا شيء غير ذلك.انتشار الألغام على نطاق واسع، دفع الجيش الصحراوي إلى عدة عمليات لنزعها، في منطقة أضحت تمثل أكبر نسبة كثافة وانتشارا عبر العالم، بمخلفات وضحايا صحراويين، يضاف إليها عمليات القنص التي يتعرض لها الصحراويون أمام جدار العار، كيف تتعاملون مع مثل هذه الأوضاع؟ هذا كذلك ظلم آخر ووضعية لا تقبل، لأنه بعد 25 سنة من وقف إطلاق النار مازالت الألغام تحصد حياة المواطنين والمواشي للرعاة الموجودين في هذه المناطق.. وجبهة الساقية الحمراء ووادي الذهب منذ أول وهلة، وقّعت اتفاقيات جنيف حول منع الألغام ودمرنا مخزونا من الألغام ونتعامل مع الأمم المتحدة على هذا الأساس، في الوقت الذي يعتبر المغرب الدولة الوحيدة من بين الدول القلائل في العالم الذي لم يوقّع اتفاقية أوتاوا فيما يخص الألغام، ولم يوقّع اتفاقية أوسلو كذلك فيما يخص القنابل العنقودية. ونقدر عدد الألغام الموجودة على طول الحائط الذي يبلغ طوله 2700 كلم بما يزيد عن 8 ملايين لغما، وهي جريمة حقيقية وخطر ليس فقط على الصحراويين الآن، بل حتى في المستقبل، لأن كل يوم يمر والخريطة تتغير والأودية ومجرى المياه يغير أماكن الألغام، وبالتالي هي خطورة يومية.. وما حدث مؤخرا في الناحية الثالثة لمنطقة ميجك، وقتل المواطن الصحراوي جماد جولي في تلك المنطقة، هو تعبير أيضا عن الجرائم التي يقوم بها المغرب، ونحن أعلنا أن هذه جريمة حرب طبقا للاتفاقية الرابعة لجنيف، وبالتالي يجب طرح الموضوع على مستوى الأمم المتحدة ومستوى المحاكم الدولية، لأنه ظلم وإجرام لا يقبل، بالإضافة إلى أنه انتهاك وخرق لوقف إطلاق النار. موضوع الألغام مهم، لكن مع الأسف الأمم المتحدة لم تبذل الجهد الضروري. صحيح بان كيمون زار مكتب نزع الألغام التابع للأمم المتحدة الموجود في بير لحلو، لكن نقول إن هذا غير كاف، فلابد من نزع كل الالغام الموجودة التي زرعها الجيش المغربي على طول الحزام، لأنه خطر على الأجيال القادمة، ونحن في هذا الأساس نقوم بحملة دولية للتحسيس بخطر هذا الموضوع على البشر والماشية والبيئة.كم يبلغ عدد ضحايا الألغام إلى حد الساعة؟ ليس لدي حقيقة عددا محددا، ولكن أقول لا يمر شهر إلا ويكون هناك ضحية، سواء أميتا أو جريحا. أما فيما يخص الموارد الحيوانية، فهي كارثة حقيقية.. تصوروا مثلا أن تكون هناك عائلة لديها 5 جمال، و4 منها تقتل بالألغام، فهذه 80 في المائة من ثروتهم تذهب هباء منثورا، وهي كارثة بالنسبة للعائلات البدو الموجودين في هذه المنطقة.الوضع الإنساني في المناطق المحتلة بات صعبا جدا، اعتقالات تعسفية وقمع المظاهرات وتضييق حرية التعبير، ومنع منظمات حقوقية من الدخول إلى هناك، ما الحملات التي تقوم بها الجمهورية الصحراوية لإخراج هذا الوضع من دائرة التعتيم إلى الرأي العام الدولي؟❊ أولا، نحن نطالب كما طالبت العديد من الدول في العالم والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الانسانية، بأن تمنح الأمم المتحدة لبعثتها الموجودة في الميدان المينورسو مراقبة حقوق الإنسان، ورفع تقرير مفصل للأمم المتحدة لما يجري في المنطقة، وأنتم تعلمون أنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وعن طريق سفيرتها سوزان رايس في 2013، قدمت مشروعا في هذا الشأن. ولكن دولا، وعلى رأسها فرنسا، رفضت ذلك وعرقلته، وهو حقيقة غير مقبول؛ لأن هناك استثناء لعملية حفظ سلام واحدة، وكل تقارير المنظمات في الأسابيع الماضية مثل مركز كيندي لحقوق الإنسان، وأمنستي أنترناسيونال، وهيومن رايت ووتش، واضحة كل الوضوح. المفوضية السامية لحقوق الإنسان عندما زارت المنطقة في 2006، أتى في خلاصتها الأساسية أن أول انتهاك لحقوق الانسان هو عدم السماح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره، إذن الوضعية مأساوية حقيقة، لأن هناك شعورا بأن الناس في سجن، لا حرية للتعبير ولا للتجمع ولا حرية استقبال زوار من أصدقاء خارج الصحراء الغربية، وأنتم تعلمون أن الحزام يقسم العائلات الصحراوية منذ 40 سنة، وهو ما نحاول على مستوى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وعلى مستوى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان المجتمع في جنيف، ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي الذي يعطي اهتماما للموضوع في كل القمم وأساسا في القمم الأخيرة، حيث أثار هذا الموضوع وطالب باحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، إذن هناك عمل متواصل حول الانتهاكات، بما فيها المقابر الجماعية التي تم استكشافها منذ سنتين في المناطق المحررة، وبحضور مراقبين من الأمم المتحدة، وهناك مقابر أخرى حددت أماكنها، لكن من ناحية الخبرة التقنية لاكتشافها واستخراجها ومعرفة ما هي الأسباب لم تحدد بعد، لكن هناك مشاريع في هذا الاتجاه.إذن موضوع حقوق الإنسان مهم للغاية والشعب الصحراوي يعاني منه، بالإضافة إلى موضوع البطالة، لأن ما يسميه المغرب بالمشاريع ليست في الحقيقة أي مشاريع يمكن أن تعطي شغلا للصحراويين، فنسبة البطالة بين الصحراويين في الصحراء الغربية كبيرة، ففرص العمل قليلة تماما والمغربيون في الصيد البحري والفلاحة، وهذه سياسة ممنهجة حتى لا يكون هناك استقلالية للصحراويين عن الاحتلال، ويربطهم بمساعدات اجتماعية لمراقبتهم سياسيا، حتى لا تكون هناك أي مظاهرات.كنت ضمن الوفد الذي توجّه إلى السويد مؤخرا رفقة رئيس البرلمان الصحراوي، أتساءل ما الذي يدفعها للراجع عن الاعتراف بالقضية الصحراوية؟ تواصلنا برسالتين خلال زيارتنا للسويد، أولاهما الحزب الاشتراكي الاجتماعي الذي يرأس الحكومة وأحزاب تحالف، أساسا اليسار، وكذلك أحزاب أخرى ليست في الحكومة، هذه كلها تؤكد دعمها ومساندتها، والحزب الاشتراكي الاجتماعي يقول بالحرف الواحد إن موضوع الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ما زال في برنامج الحزب، وحتى في المؤتمر القادم سنة 2017 سيؤكد هذا الموقف، وهو ما تم تأكيده لنا من طرف شبيبة الحزب الاشتراكي الاجتماعي من طرف النساء وأعضاء بارزين في البرلمان، بما فيهم مسؤولة العلاقات الخارجية للحزب.. وخطاب آخر من قبل الحكومة، يقول إنه على كل حال تقرير من طرف موظف وليس تقريرا سياسيا، ونحن هذه هي نظرتنا للأمور، ولكن الضغوط الشديدة التي مورست على السويد من طرف فرنسا أساسا لكي لا يكون هناك اختراق لما تسميه فرنسا “الإجماع الأوروبي”، لأن فرنسا هي التي وراء عملية الاحتلال والغزو ومنع أي تقدم في مسار القضية على مستوى الأمم المتحدة.