الطبعة الـ19 من صالون السيارات تستهوي العلامات الآسيوية

فتح عزوف بعض العلامات المصنّعة للسيارات، عن المشاركة في الطبعة المقبلة للصالون الدولي للسياراتفي الجزائر، الباب أمام العديد من العلامات التي دخلت مؤخرا إلى السوق الوطنية، إذ تراهن على هذه التظاهرة للتقرب من الزبائن الجزائريين وتعريفهم على خصائص كل منتوج وميزات العلامات المشاركة.

تعتبر الطبعة 19 من الصالون الدولي للسيارات في الجزائر، المقررة خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 26 مارس الجاري، مميزة نظرا للعديد من الظروف التي تحيط بها، صنعتها بالمقام الأول الإجراءات المقررة من قبل السلطات العمومية، عبر تقييد استيراد السيارات وفرض رخص عليها، على خلفية تقليص فاتورة الواردات الوطنية، مؤدية إلى حجز العديد من المركبات على مستوى الموانئ الوطنية، فضلا عن التدابير المسطّرة قبل ذلك منذ إلزام الوكلاء المعتمدين بدفتر الشروط للاستمرار في مزاولة النشاط.وعلى هذا الأساس، تؤكد العديد من العلامات المصنّعة، أنها تسعى لدخول السوق الوطنية عبر بوابة الطبعة المقبلة من الصالون الدولي للسيارات، كما هو الشأن بالنسبة للشركات الصينية والأسيوية بشكل عام، بحكم أنها كشفت عن مشاركتها بقوة في التظاهرة، وهي تراهن على تبني أسعار تنافسية، بالإضافة إلى التخفيضات المخصصّة حصريا للصالون، مستفيدة في ذلك، بالمقابل، من عزوف العلامات العالمية عن المشاركة بسبب نفاذ المخزون من السيارات جراء الإجراءات الحكومية المسطرة لضبط التجارة الخارجية، بدليل أنّ غالبية الوكلاء يؤكدون على أن العديد من الأنواع غير متوفرة، على الرغم من أنّ الوكالات الممثلة للعلامات العالمية تسعى لرفع مستوى مبيعاتها عبر فعاليات المعرض الدولي للسيارات، خاصة وأن حجم المبيعات وواردات السيارات تسجل تراجعا كبيرا حسب الأرقام الرسمية المعلنة من قبل المديرية العامة للجمارك.وتبعا للظروف الحالية، فإنّ الطبعة الـ19 من الصالون الدولي للسيارات، ستكون مناسبة لإطلاق المنافسة بين الوكلاء المسوّقين لمختلف العلامات المصنّعة، عبر إقرار تخفيضات، الهدف منها تحقيق أكبر نسبة من المبيعات، وهو التوجه الذي انطلقت الوكالات في تبنيه منذ بداية السنة الحالية، على اعتبار أن المبيعات في السوق الوطنية مرشحة للانكماش بسبب عدة أسباب ذات أبعاد الاقتصادية والإجرائية.