رفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة في "ثلاجة" الحكومة

 لا يزال “حلم” ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر في الحصول على منحة محترمة تليق بمستوى المعيشة مؤجلا، ومنسيا في حقائب الوزراء الذين تعاقبوا على قطاع التضامن والأسرة. فالوزير السابق جمال ولد عباس، وعدهم برفعها لكنه غادر المنصب دون أن يفي بذلك، وبقى المطلب معلقا على مشجب الانتظار، إلى أن خلفته مونية مسلم سي عامر وتقدمت بطلب إلى حكومة سلال لمراجعتها، لكن الأخيرة وضعته في الثلاجة حتى إشعار آخر.وترفض وزيرة التضامن مونية مسلم على لسان القائم بالاتصال، هاشمي نوري، متحدثا في اتصال لـ”الخبر” أمس، اختزال مساعدات الدولة لهذه الفئة في هذه منحة، وإنما هناك إعانات أخرى غير مباشرة كمجانية العلاج والنقل والاستفادة من التجهيزات الطبية الخاصة من مؤسسة “لوناف”.وكشف المتحدث عن وجود اتفاقية مع وكالة التشغيل لتوجيه الشباب، لاستحداث تخصصات ومؤسسات مصغّرة يقتصر نشاطها على تقديم خدمات لهذه الفئة، ومرافقة الأفراد الذين يعيشون بمفردهم ويفتقرون إلى معيل يساعدهم، بحيث يمكن لهذه المؤسسات القيام بالإجراءات الإدارية البسيطة بدل عنه كتسديد الفواتير،  مشيرا إلى أن دور هذه المؤسسات يعوّض ما كانت تقوم به الدولة لتوفير حياة أسهل لهذه الفئة.  وظلت هذه الفئة تتطلع إلى رفع منحتها بلهف، خاصة مع ارتفاع مستوى المعيشة بالجزائر، حتى وإن تم رفعها فذلك يكون بالتقطير وفي مناسبات متباعدة جدا بعيدا عن حسابات القدرة الشرائية للمواطن، حيث كانت في سنوات التسعينيات حتى منتصف سنوات الألفين تقدّر بـألف دينار، ونظرا لضآلتها اتخذت وصف “منحة العار” من قبل المواطنين. وبعد مخاض عسير راجعت الدولة المنحة ورفعتها إلى 4 آلاف دينار لكنها ليست في مستوى تطلعات تلك الفئات التي لم ترحّب بها واعتبروا بأنها لم تأتي في مستوى تطلعاتهم في ظل غلاء مصاريف العلاج وتكاليف الحياة.