"400 ألف إطار ورئيس مؤسسة من أصول جزائرية في فرنسا"

كيف تقيّمون نتائج المنتدى الاقتصادي “الجزائر فرنسا” المنعقد في تلمسان؟ مجرد تنظيم المنتدى ولقاء وحوار أكثر من مائتي مؤسسة جزائرية مع خمسة وثلاثين من رؤساء المؤسسات الفرنسية الذين حضروا منتدى تلمسان نجاح كبير، ولعلمكم كانت لدينا طلبات كبيرة من رؤساء مؤسسات فرنسية كانوا يريدون الحضور إلى الجزائر للمشاركة في المنتدى ومعاينة فرص الشراكة والاستثمار، وللأسف لم نستطع تلبية كل طلبات المشاركة، ففي فرنسا يوجد قرابة الأربعة مائة ألف إطار ورئيس مؤسسة اقتصادية من أصول جزائرية. انظر إلى هذا الرقم وما مدى إمكانية مساهمته في بعث الاستثمار خارج قطاع المحروقات في الجزائر. لقد تنقلنا كوفد من رؤساء المؤسسات الفرنسية من المشاركين بالمنتدى إلى وهران وعين تموشنت، إضافة إلى تلمسان وكان الانطباع أنها مدن للاستثمار بامتياز كبير، وعن قريب سترى النور على الأرض مشاريع استثمارية بشراكة مع شركات فرنسية، مثل مصنع للعطور الراقية في مدينة تلمسان وغيرها من المشاريع.هل تعتقدون أن مناخ الاستثمار من طرف شركات فرنسية على الأراضي الجزائرية لا يشكل قلقا وهاجسا لدى رؤساء المؤسسات من الجالية المهاجرة المقيمين في فرنسا بسبب تداعيات تنامي حقد اليمين المتطرف الصاعد سياسيا في فرنسا مقابل القلق من خطر أمني محتمل جنوب المتوسط؟ أبدا لا يخيفنا حقد اليمين المتطرف ونحن مستمرون في العمل والتنسيق مع الهيئات الرسمية في البلدين طبقا للقوانين والتشريعات، فرنسا بلد كبير باقتصاد عالمي، والجزائر قارة توفر مناخا ملائما للاستثمار وهي دولة آمنة ومستقرة، فحتى أزمة التسعينيات لم تمنعنا من الاستثمار والنجاح في الجزائر من خلال شركة “بيا إلكترونيك” وغيرها من المشاريع، فلا يخيفنا أي شيء في الجزائر والنجاح يصنعه إبداع وإصرار الرجال وسنفعل ذلك.وكيف تفسّرون المضايقات التي يتعرض لها بعض المستثمرين الناجحين كقضية يسعد ربراب مع الحكومة؟ قضية ربراب مع الحكومة؟ لا أعتقد أن هناك قضية ومشكلة بين يسعد ربراب كشخص وكمستثمر جزائري مع حكومة بلاده. في حدود علمي كانت هناك قضية لأحد مصانع ربراب مع القوانين  وكان عليه حل المشكل في إطاره القانوني بعيدا عن التهويل الإعلامي والسياسي.وماذا عن دور الهيئة التي تترأسونها، غرفة التجارة والصناعة بفرنسا؟ غرفة التجارة والصناعة بفرنسا فضاء هام يقوم بتحفيز الاستثمار المربح والمنتج في فرنسا والجزائر ويرتكز عمل الغرفة على دائرة وشبكة مهمّة من خبراء مشهود لهم بالكفاءة والتألق فرنسيا وأوروبيا في تخصّصاتهم ومجال نشاطهم، وهو ما يشجع عروض الاستثمار التي نقدّمها لرؤساء المؤسسات. كما تعتبر الغرفة قيمة مضافة في مسار تطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين الفرنسي والجزائري، وتعلمون أن خمسمائة شركة فرنسية تعمل حاليا في الجزائر وسيرتفع هذا الرقم في المدى المتوسط إلى ستة آلاف شركة فرنسية ستقتحم السوق الجزائرية.