جثة جزائرية محتجزة بسبب 15 ألف دينار تونسي

 ترفض مصحة خاصة في تونس تسليم جثة سيدة جزائرية توفت قبل عشرة أيام، بحجة عدم تسديد ما تبقى من تكاليف العلاج والمقدرة بـ15 ألف دينار تونسي، ما يعادل 10 ملايين سنتيم جزائري للسماح بإخراجها، وهو ما عجز عنه الأهل واضطروا لمناشدة القنصلية الجزائرية التدخل لإيجاد تسوية حتى يسترجعوا جثة قريبتهم ويتمكنوا من دفنها، متعهدين بدفع المصاريف.وأفادت رسائل أهل المرحومة الموجهة إلى المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية بسكرة وكذا التقارير الطبية، لدى “الخبر” نسخة منها، أن المتوفاة جعفور أم الخير كانت تعالج بمصحة خاصة تدعى المصحة الدولية حنبعل، ودفعت كل ما لديها من أموال في سبيل شفائها غير أنها عجزت عن استكمال مصاريف العلاج وظلت على ذمتها، وهو سبب رفض المدير المالي للمصحة الإذن بإخراجها عندما كانت على قيد الحياة وكذا بعدما توفيت.وذكر أمين المكتب الولائي للدفاع عن حقوق الإنسان لبسكرة، محمد بن علي مزغيش، في اتصال بـ”الخبر”، أمس، أن أهل المرحومة عجزوا عن تسديد ما تبقى من تكاليف العلاج قبل وفاتها  في 8 مارس 2016 وحاولوا إخراجها ونقلها إلى منزلها، لكن المدير المالي للمصحة كان يشترط عليهم صكوكا مصادقا عليها حتى يوافق على مطلبهم في كل مرة، رافضا وثائق ضمان مستحقات العلاج التي عرضوها عليه، لتبقى المعنية عالقة في المؤسسة الطبية.وقال مزغيش إنهم اتصلوا بقنصلية الجزائر في تونس وطلبوا منهم التدخل لتسوية المشكل ومساعدة أهل المرحومة، كما توجهوا إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية لمناشدتها إخراج الجثة ودفنها ومن ثم تسوية المستحقات المالية، غير أنهم لم يتلقوا ردا. وواصل المتحدث أن حالة المرحومة تستدعي التدخل العاجل من طرف السلطات الجزائرية ممثلة في قنصليتها بتونس، وليس التجاهل وترك جثتها مهملة، خاصة أن أبسط حقوق الميت على الحي هو الإسراع بدفنه، مشيرا إلى وجود صناديق خاصة لمثل هذه الحالات ومن السهل إيجاد حل بالنظر إلى أن أهل المتوفاة تعهدوا بتسديد المبلغ.