وجه شاحب لصالون السيارات

لن تكون الطبعة الـ19 من الصالون الدولي للسيارات التي تفتح أبوابها، اليوم، في قصر المعارض الصنوبر البحري، كالطبعات السابقة، كواحدة من بين أبرز التظاهرات التي تستقطب أكبر عدد من الزوار طيلة أسبوع كامل، نظرا لتداعيات ظروف غير عادية تحيط بهذا الموعد السنوي الهام بالنسبة للوكلاء والعلامات المصنعة والمواطنين الشغوفين بعالم السيارات على السواء.

حالة “التقشف” الاقتصادي المفروض على الحكومة في مجال الإنفاق العمومي وتخفيض حجم التحويلات الاجتماعية، وكذا تقليص فاتورة الواردات الوطنية، لم تستثن نشاط وكلاء السيارات، ليس من منطلق كون الصناعة الميكانيكية أحد أهم فروع الاقتصاد فحسب؛ وإنما بسبب الإسقاطات التي خلّفتها التدابير الحكومية من خلال فرض رخص الاستيراد على المركبات، التي “خنقت” نشاط الوكالات المعتمدة وجعلت تغطية الطلب الكبير والمستعجل على هذا المنتوج دون تأخير عن آجاله المقررة من أبرز تحدياتها.وعلى هذا الأساس، فإنه بعد التردد الكبير الذي أبدته الوكالات الممثلة للعلامات العالمية المصنعة، فإنّ إعلان البعض منها عن المشاركة في نهاية المطاف لا يعدو كونه مشاركة لسد الفراغ والظهور في تظاهرة سنويا مهمة ليس إلاّ، في سياق التأكيد على التواجد في السوق الوطنية والمنافسة على حصتها من المبيعات، بالإضافة إلى كونها مناسبة للتشهير وإلقاء الضوء على جديد المصنعين. فيما تعتبر خطوة المشاركة في صالون السيارات بالنسبة لوكلاء آخرين، أمرا حتميا تفرضه المصانع المنتجة.وتظهر معالم الصالون الدولي للسيارات لسنة 2016 “شاحبة” بالنظر إلى ضعف المشاركة مقارنة بالطبعات السابقة، كما تكشف توجهات الوكلاء المشاركين عن عروض متواضعة في مجال الفئات المتوفرة من السيارات، أو التخفيضات المقررة، في انتظار ما ستسفر عنه أيام الصالون من حيث إقبال الزوار، على الرغم من أن هذا المعيار لا يمثل بشكل آلي نجاح الطبعة أو حجم المبيعات المحققة. وتبعا للظروف الحالية، فإن عددا من العلامات المصنعة للسيارات، على غرار المؤسسات الصينية والأسيوية، ستكون، مقابل ذلك، المستفيدة من “كسوف” بعض الوكالات وغيابها عن أجنحة الصالون، على اعتبار أن أنظار الزبائن وزوار المعرض ستوجه نحوها، بينما ستستغل هذا الموعد كفضاء للتقرب من المواطن الجزائري لتعريفه بمنتجاتهم.