فضائح بالجملة في بلدية تبسة

 بعد أن استحوذ منتخب بلدية تبسة على أراض عمومية وباعها وشيدت عليها أحياء فوضوية، وبعد حديث عن تورطه في صفقات مشبوهة فتح فيها تحقيق وتم سماعه من طرف الشرطة، في خضم كل هذه الوقائع، علم أن هذا المنتخب يكون قد زوّر عقد زواج من امرأة ثانية دون موافقة الزوجة الأولى وهذا بتقديم شهادة ميلاد رقم 13 التي لا تحمل في خانتها أي ملاحظات. وعند تقديم المعني أمام قاضي التحقيق، لم يخبر الأخير بصفته منتخبا بالبلدية بل إنه “مواطن عادي ولا يفقه القانون”. فهل سيتفطن وكيل الجمهورية للمكيدة، خاصة أن أعضاء من المجلس الشعبي يحمّلون هذا المنتخب وآخر مسؤولية “الخراب والفساد” في تبسة؟.