لا سيارات في صالون السيارات!

كما كان متوقعا، انطلقت فعاليات الطبعة الـ19 من الصالون الدولي للسيارات بقصر المعارض الصنوبر البحري بوجه مغاير عن الطبعات السابقة التي كانت تسجل تهافتا منقطع النظير من قبل الوكلاء، بينما كانت تصنع الإقبال الكبير للزوار في كل مرة، إلى حد اعتبار موعد الجزائر من بين أبرز المعارض الدولية في عالم السيارات.

اليوم الأول من الصالون صنعه خفوت المنافسة بين العلامات التي فضلت المشاركة في الطبعة الحالية، حتى من حيث التأثيرات الصوتية التي كان العارضون يلجأون إليها لمنح الانطباع بأن منتجهم الأكثر تميزا للفت انتباه الزوار والزبائن، بينما تقلص عدد الوكالات المشاركة إلى حدود 15، وهو المستوى الذي لم يبلغه هذا الموعد على مدار تتابع الطبعات، يضاف إليهم 19 عارضا آخر يمثلون المؤسسات الناشطة في مجال الخدمات ذات العلاقة بالسيارات، فيما بلغ العدد الإجمالي السنة الماضية ما يفوق 50 عارضا من الوكلاء وقطاع الخدمات.وخلافا للطبعات السابقة من صالون السيارات، تحفظ جل الوكلاء على وضع أسعار للسيارات المعروضة، فسّرها مسؤولو العلامات المشاركة ممن تحدثت إليهم “الخبر”، بكون الفئات المعروضة غير متوفرة على مستوى المخزون، بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه بإمكان الزبائن ترك أرقام هواتفهم للاتصال بهم عند توفر الطلب، وهو ما يفسر تخييم الإجراءات المفروضة على وكلاء السيارات على الطبعة الـ19 من المعرض الدولي للسيارات.وخلال ندوة صحفية نظمها رئيس جمعية وكلاء السيارات، سفيان حسناوي، بمناسبة افتتاح أشغال الصالون، أشار إلى أن الظروف الحالية التي تتجاذبها العديد من المعطيات الإجرائية وأخرى صنعتها وضعية الاقتصاد العالمي، فرضت على الطبعة الحالية من الصالون أن تكون مميزة بالمقارنة مع الطبعات السابقة، كما هو الشأن بالنسبة للتدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية والتي كانت وراء تقليص حجم الاستيراد والمخزون المتوفر لدى وكلاء أبدوا رغبتهم في المشاركة في هذا الموعد، ما يفسر تراجع عدد المشاركة بالنسبة للعارضين وفئات السيارات المطروحة على السواء.أما بخصوص ارتفاع أسعار السيارات في السوق الوطنية، فقد أرجعها حسناوي إلى العديد من الأسباب، ذكر في مقدمتها تراجع قيمة الدينار مقابل العملات العالمية، لاسيما الدولار والأورو، في وقت تعتمد الجزائر بشكل تام على الاستيراد لتغطية الطلب المحلي، وقال إن هذه الوضعية خلفتها معطيات السوق العالمية وليس الإجراءات المقررة من قبل البنك المركزي، يضاف إليها تقلص حجم الاستيراد.