أكد اليوم عبد المالك بوضياف وزير الصحة و إصلاح المستشفيات أنه تم تخصيص مبلغ 30 مليار سنتم للتكفل بعمليات زرع الأعضاء بمستشفى مصطفى باشا الجامعي الذي يعتبر أحد المراكز المرجعية في المجال ، حاثا على ضرورة خلق فرق طبية متخصصة في الزرع على مستوى كل مستشفى ، ليتعهد بالعمل على تحقيق هذه المساعي على أرضية الواقع و الوصول بالتالي لوضع سياسة زرع واضحة المعالم .
جاء ذلك أمس خلال حضوره فعاليات اللقاء العلمي الذي نظمه مستشفى مصطفى باشا الجامعي و تطرق لموضوع "نزع الأعضاء من متبرع في حالة موت دماغي : تحدّ لمستشفى مصطفى باشا" ، و عن هذا التحدي أوضح البروفيسورغرينيك رئيس مصلحة الاستعجالات بذات المستشفى ، أن مصالح الاستعجالات عندنا غير مهيأة للتكفل بالمرضى تماشيا مع المقاييس العالمية ، و هو ما يفقد أهالي المرضى الثقة في المستشفى و الطاقم الطبي مما يفسر العزوف عن التبرع بالأعضاء ، مما يفسر قلة عمليات الزرع حيث لم يتم خلال 28 سنة كاملة زرع سوى 1254 كلية فقط حسب البروفيسور شاوش اختصاصي أمراض الكلى مع وجود قائمة طويلة لطالبي زرع كلى . و عن الجانب القانوني للعملية أوضح البروفيسور بلحاج اختصاصي الطب الشرعي أن هناك فتوى تبيح التبرع بأعضاء الميت بعد ثبوت الموت الدماغي للمريض ، تبعتها تطبيقات قانونية تبيح ذلك منذ 1984 ، موضحا أن المادة 167 من قانون الصحة 85 – 05 تشير إلى أن عمليات الزرع تتم بعد التأكد من الموت الدماغي ، ليؤكد من جهته البروفيسور بن رضوان حول رأي الشرع في المسألة ، على أن الدين يحترم الإنسان حيا أو ميتا و بالتالي فإذا رفض الشخص التبرع بأعضائه وجب اام ذلك ، موضحا أنه لإقناع الجزائريين بعمليات التبرع بالأعضاء يجب أولا إعادة الثقة للمواطن الجزائري في المؤسسة الصحية العمومية .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات