38serv
علمت “الخبر” من مصادر موثوقة أن مهام المدير العام للديوان الوطني لمكافحة الرشوة والفساد، عبد المالك سايح، أنهيت، وتم تعويضه بوكيل سابق للجمهورية يدعى رحماني، علما أن سايح نصب في هذا المنصب سنة 2011 من طرف وزير المالية حينها كريم جودي، بعد أن شغل منصب مدير عام المركز الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات