تراجع واردات السيارات بنسبة 58 % خلال شهرين

كشفت إحصاءات مصالح الجمارك عن تراجع كبير لواردات السيارات خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين، بلغت 58 في المائة من حيث القيمة و63 في المائة من حيث الحجم، على خلفية التدابير المتخذة من قبل الحكومة، لاسيما فرص رخص الاستيراد.وقد بلغت قيمة الواردات خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية 306.77 مليون دولار مقابل 730 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2015.بالمقابل، عرفت واردات السيارات تراجعا كبيرا من حيث الحجم، حيث تدنت إلى 21.380 وحدة مقابل 57.696 مليون وحدة، أي بتراجع نسبته 63 في المائة و36316 وحدة، وهو ما يجعل السنة الحالية من أسوأ السنوات بالنسبة للمتعاملين والوكلاء وسوق السيارات منذ حوالي ست سنوات على الأقل.ويواجه أكبر وأهم الوكلاء تداعيات الانخفاض في سوق السيارات، حيث تراوحت نسبة الانخفاض ما بين 41 و98 في المائة من حيث القيمة و23 و99 في المائة من حيث الحجم، ما يدل على أن العام الحالي سيكون تقريبا عاما أبيض في مجال استيراد السيارات، لاسيما أن الحكومة لم تفرج لحد الآن عن رخص الاستيراد، وأن المتعاملين يحتاجون على أقل تقدير لستة أشهر لتسوية ملفاتهم المتعلقة بالاستيراد بين إيداع الطلبات لدى المصنعين وفتح الاعتمادات البنكية والتوطين البنكي واستقبال الطلبات وتسويتها على مستوى الجمارك ومصالح المناجم للمطابقة.وتعاني العلامات الآسيوية وبعض من العلامات الأوروبية بدرجة أكبر من انخفاض مس كافة الوكلاء، في انتظار الإفراج عن نظام الحصص الذي حدد بسقف 152 ألف وحدة برسم سنة 2016، وتضم السيارات السياحية والنفعية أيضا، ما يجعلها غير ذي قيمة كبيرة، في انتظار تجسيد المشاريع الصناعية المتعلقة بتركيب وتجميع السيارات في الجزائر على شاكلة مشاريع “بيجو ونيسان وفولكسفاغن”.