32 عملية مراقبة لنشاط البنوك

 قام بنك الجزائر بـ32 عملية في إطار أعمال الرقابة على نشاط المصارف خلال سنة 2015، مست كل البنوك والمؤسسات المالية دون استثناء للتأكد من عدم ارتكاب هذه الهيئات مخالفات للقانون الساري المفعول.واستُفيد على هامش رد محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني لدى عرض تقريره، أن عمليات الرقابة على المصارف تضاف إليها الرقابة على المستندات التي أفضت إلى معاينة 66 مخالفة، 55% منها خصت 4 بنوك فقط تنشط في الساحة، ويكثف البنك المركزي عمليات الرقابة على المؤسسات البنكية خلال السنة الجارية على وجه الخصوص، من منطلق أنه العام الذي تصل خلاله الصدمة الاقتصادية والمالية الخارجية إلى نشاط المصارف، وكان لكصاسي أشار في السياق إلى الجهود المبذولة أيضا في مجال مراقبة التجارة الخارجية، عن طريق تحرير 160 محضر وجهه البنك المركزي لجهاز العدالة لمتابعته.وعلى صعيد آخر، شدد محافظ البنك المركزي على أهمية تقوية نشاط البنوك في توفير القطع النقدية المعدنية على مستوى البنوك، إلى جانب العمل على إنتاج هذا النوع من القطع النقدية لتجاوز حالات الندرة، كما يعمل بنك الجزائر على إعادة النظر في أدوات تعزيز السيولة المالية عبر إعادة تمويل المصارف، وهو الإجراء الذي لم يلجأ إليه البنك المركزي منذ 14 سنة تميزت بارتفاع السيولة النقدية في البنوك.وأوضح محمد لكصاسي بأن مهمة بنك الجزائر في مسألة فتح فروع لبنوك جزائرية في الخارج لا تتعدى دراسة الطلب في حالة تقديمه من البنك المعني، وتحويله إثر ذلك إلى مجلس النقد والقرض بغرض دراسة الملف، وأضاف بأنّه لحد الساعة لم يتلق البنك المركزي أي طلب بهذا الشأن، في رد ضمني بأنّ هذه الهيأة المالية لم تقف أمام البنوك الجزائرية الناشطة في السوق الوطنية للاستثمار في الخارج.