تخفيضات وتسعيرات مدروسة لدى “أكسا” للتأمينات

أطلقت شركة التأمينات “أكسا” الجزائر نظاما جديدا لتحديد الأسعار المطبقة على زبائنها في مجال تأمين السيارات، انطلاقا من اعتبارات تأخذ على وجه الخصوص بعاملين، الأول يرجع إلى الفئة العمرية التي ينتمي إليها الشخص المؤمن، والعامل الثاني يتعلق بقيمة السيارة المؤمنة.

قال المدير العام للشركة، عدلان مسلم، أمس، خلال ندوة صحفية، إن النظام الجديد يسمح بإضفاء المرونة على تسعيرات المطبقة بحسب اختلاف الزبائن، وهو الأمر الذي يمكن شريحة واسعة من الاستفادة من عروض وتخفيضات، من خلال منح الأفضلية في الحصول على أسعار مدروسة لزبائن تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة، وعروض أفضل بالنسبة للزبائن من 40 سنة فما فوق، مع ضرورة أن تصل قيمة السيارة المؤمنة 1,5 مليون دينار.وعلل المتحدث هذه المبادرة الفريدة في سوق التأمينات الجزائرية بكون الفئات العمرية المذكورة أكثر وعيا وأقل تسجيلا لحوادث المرور، حسب المعلومات التي جمعتها الشركة في قاعدة بيانات مخصصة لدراسة السوق الوطنية، مضيفا أن الطريقة الجديدة تساهم بشكل فعال في تخفيضات حوادث المرور، على اعتبار أن الزبون الأقل ارتكابا لها سيستفيد من تخفيض في تسعيرة التأمين.وأكد المتحدث، من ناحية مقابلة، أن شركة “أكسا” الجزائر تلتزم بتعويض زبائنها في مجال تأمين السيارات في ظرف 4 أيام، وهو الأجل الأقل في السوق الوطنية بالمقارنة مع الآجال المقررة من قبل الشركات المنافسة التي تصل إلى 8 أيام في أفضل الحالات، وعلى هذا الأساس فإن المؤسسة حققت 91 في المائة من نسبة رضا الزبائن.وعلى صعيد آخر، أوضح عدلان مسلم أن حصة الشركة في السوق الوطنية تتراوح ما بين 3,5 إلى 4 في المائة من عموم نشاط التأمينات، بينما تصل إلى 20 في المائة بالنسبة لفئة التأمين على الأشخاص، وتمثل نسبة 2,5 في المائة للتأمين على الأضرار، ثلثها موجه لتغطية التأمين على السيارات.وخلال تطرقه إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية وتقلص استيراد السيارات على نشاط التأمينات في الجزائر، قال المسؤول نفسه إن الأرقام المسجلة من قبل قطاع التأمينات اتجهت نحو الأسفل، على الرغم من أنه استدرك بأن المؤشرات المالية لـ«أكسا” الجزائر بقيت مستقرة إلى حد بعيد، بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى الناشطة في السوق، وذكر أنه في حال استمرار الأزمة مؤدية إلى تراجع رقم الأعمال الخاص بقطاع السيارات على وجه الخصوص، فإن الشركة ستعوض ذلك ببدائل أخرى مطروحة في السوق، على غرار الفروع غير المستغلة، في مقدمتها التأمين على المؤسسات الصغيرة جدا، التأمين على السكن والتأمين على المحترفين.