"نعمل على بناء جسر اقتصادي بين الجزائر وفرنسا"

أكد رئيس رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة فرع فرنسا، قاسي أيت يعلى، أن المسعى الذي تمت مباشرته منذ سنوات يرمي إلى إقامة جسر اقتصادي بين باريس والجزائر ليشكل نموذجا لشراكة مربحة للطرفين، ترتكز على الاتفاق الموقع بين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وفرنسوا هولاند في 19 ديسمبر 2012.وأوضح أيت يعلى لـ”الخبر” أنه منذ 2012، سجل دخول حوالي 500 مؤسسة فرنسية للسوق الجزائري، كما تم إنشاء أكثر من 140 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر، بينما بلغت التدفقات الاستثمارية منذ 2008 حوالي 200 مليون أورو، إذ تحولت فرنسا لأول مستثمر خارج المحروقات في الجزائر، لتغطي العديد من قطاعات النشاط، منها القطاع المالي والمصرفي والسيارات والنقل والصناعة الغذائية، فضلا عن صناعة الأدوية والبناء والتكوين.وأشار المتحدث، في السياق نفسه، إلى أن المنتدى الثالث الجزائري الفرنسي المقام في الجزائر سيعمل على الإسراع في مسار إقامة الجسر الاقتصادي، مع تواجد أكبر للمؤسسات، مضيفا أن مشاريع هيكلية يتم إنضاجها بمعية المسؤولين المباشرين وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب عن الجانب الجزائري والمسؤول السامي للتعاون الصناعي والتكنولوجي المكلف بالجزائر جون لويس لوفي عن الجانب الفرنسي.ولاحظ أيت يعلى أن مهمة الغرفة في فرنسا تكمن في الانخراط في المسار العام للشراكة، من خلال سياسة جوارية ومصاحبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إدراج بعد التصدير الذي أضحى في صلب الاستراتيجية المعتمدة، وهو التزام صارم وثابت وغير قابل للمراجعة، مضيفا أن من بين الأهداف المسطرة ترقية العلامة الجزائرية ودعمها لضمان التموقع بسرعة في أسواق التصدير، يضاف إليها إمكانية الاستثمار في القدرات والموارد البشرية للجزائريين بالمهجر، الذين تمرسوا وتحكموا في قواعد اقتصاد السوق، حيث نحصي أكثر من 400 ألف رجل أعمال ورب عمل ورؤساء مؤسسات وإطارات عليا مقيمة في فرنسا ويشكلون فرصة للبلاد.وعاد أيت يعلى إلى منتدى الأعمال الجزائري الفرنسي، الذي سيقام يومي 10 و11 أفريل بالجزائر العاصمة، مشيرا إلى أن الغرفة ستقدم لأول مرة عددا من المشاريع، دون الكشف عنها الآن.