"المشرّع جعل مراعاة مصلحة المحضون هي الأسمى"

أوضحت الأستاذة صحرة خميلي، في قراءاتها لنظرة المشرّع لمسألة الحضانة، أنه قد جعل قاعدة مراعاة مصلحة المحضون هي الأسمى وفوق كل اعتبار، ومهما كانت العواقب، غير أنّ مراعاة هذه المصلحة أعطيت للقاضي الذي له كامل الصلاحيات للوصول إلى ما هو أصلح للمحضون، كما أنّ هذه السلطة تختلف نسبة تقديرها من قضية إلى أخرى.وأضافت المحامية أنّ لكل قضية ظروفها المحيطة بها، ما قد يؤثر على قناعة القاضي في تقدير المصلحة، مواصلة “ونرى أنه حتى يستطيع القاضي تكوين قناعته التامة وتقدير مصلحة المحضون بصفة دقيقة له في ذلك، اللجوء إلى عدّة وسائل من خلالها يقدّر ويصدر حكمه”.ومن هذه الوسائل، تضيف المتحدثة، التحقيق والمعاينة للقاضي، والاستماع إلى أطراف النزاع، سواء الأب أو الأم، وتحديد أيّهما أصلح لمراعاة مصلحة المحضون، مبرزة “كما له في ذلك الاعتماد على الوثائق المقدمة من كلا الطرفين، والموازنة بينهما في الإثبات حتى يستطيع تكوين قناعته فيما هو أصلح للمحضون. ويمكن لقاضي شؤون الأسرة أيضا الاعتماد على نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهذا بأن يطلب حضور أحد الأطراف أو إجراء تحقيق أو تقديم وثيقة. وكما سبق ذكره في أحد قرارات المحكمة العليا، تبين أن القاضي اعتمد على تقرير المرشدة الاجتماعية حتى منح الحضانة للأب مراعيا في ذلك مصلحة المحضون”.وأبرزت المحامية أنه يمكن للقاضي الانتقال للمعاينة، وهذا إلى المكان الذي تمارس فيه الحضانة ومعرفة الظروف المحيطة بذلك الوسط الذي يعيش فيه المحضون، ومن هذه الظروف: ضيق المسكن أو اتساعه، كذلك حالة الحي الذي يعيش فيه، ومدى قرب السكن من المدرسة وبعده، فهذه كلها يدخلها القاضي في الحسبان عند تقريره إسناد الحضانة إلى أحد مستحقّيها.كما يمكن للقاضي، حسب محدثتنا، الاستماع إلى أفراد العائلة، بحيث يطلب حضور أقارب الخصوم أو أصهاره أو زوج أحد الخصوم، بالإضافة إلى إخوة وأخوات وأبناء عمومة الخصوم، وكل هذا من أجل جمع أكبر قدر من المعلومات التي بها يستطيع ترجيح رأيه.