"القانون لم ينصف المرأة والطفل هو من يدفع الثمن"

 اعتبرت الباحثة في علم الاجتماع والأستاذة بجامعة الجزائر 2، تيجاني ثرية، التعديل الذي مس قانون الأسرة سنة 2005 في شقه المتعلق بالمادة الخاصة بالحضانة، بـ“غير المقبول”، وقالت عن القانون بصفة عامة إنه “لم ينصف المرأة”، ومن شأنه زعزعة استقرار الأسرة الجزائرية، مشيرة إلى أن الطفل هو من يدفع الثمن في جميع الحالات.أوضحت تيجاني صورية في اتصال مع “الخبر”، أمس، أن الجدة من الأم والخالة هم الأولى لحضن الطفل، نظرا لأهمية الرابط الأسري في نشأته، بينما تحويل مهمة الحضانة إلى الأب يتولّد عنه الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية.وقالت المتحدثة إن أغلب الأمهات المطلقات يرفضن إعادة الزواج خوفا من فقدان حضانة أبنائهن، مشيرة إلى أن “هذا الخيار يجعلها تتحمّل المسؤولية كاملة على عاتقها، ويجبرها على الخروج إلى العمل لتوفير قوت أبنائها، ومن ثم تتولّد لديها ضغوطات نفسية تنعكس سلبا على تربية أبنائها وطريقة التعامل معهم”.أما فيما يخص الفئة الأخرى من اللواتي يفضلن تخلي عن حضانة أبنائهن، قالت المتحدثة: “في هذه الحالة يكون الطفل هو المتضرر الأكبر، الذي سيجد صعوبات في طريقة التكيف مع الوسط العائلي الجديد، خصوصا إذا قرر الوالد إعادة الزواج، وبالتالي سينشأ الطفل بعيدا عن دفء وحنان والدته”، وتابعت “مهما كانت طيبة زوجة الأب وحرصها على معاملته بلطف، إلا أن تعويض الأم أمر مستحيل”.وأمام هذين الخيارين، تواصل المتحدثة نفسها “يفضل الكثير من الأمهات المطلقات إعادة الزواج بطرق عرفية وفي سرية تامة”، وأشارت إلى أن “هذه الحالة هي الأخطر، سواء بالنسبة للمرأة التي تجد نفسها مجبرة على التنازل عن كل حقوقها، أو بالنسبة للطفل الذي ستتأثر نفسيته، وبالطبع سيعود باللوم على والدته عندما يكبر”.وفي إطار متصل، انتقدت الباحثة في علم الاجتماع التسمية التي أطلقت على صندوق “المطلقات”، وقالت إن التسمية تمس كبرياء وتجرح شعور هذه الفئة، وقالت إنه من الضروري إيجاد بديل للمصطلح.