بدأ النواب الكنديون مناقشة قانون جديد لمكافحة الارهاب، ومن المتوقع ان يتوالى نحو خمسين شخصا على الكلام لدعم او انتقاد هذا النص الذي يمنح مزيدا من الصلاحيات لاجهزة الاستخبارات.
وتسعى الحكومة المحافظة لاعطاء مزيد من الامكانات لاجهزة الاستخبارات الكندية بغية منع شبان كنديين من الالتحاق بصفوف تنظيم الدولة الاسلامية في العراق او سوريا او تنفيذ هجمات معزولة على الاراضي الوطنية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات