"وكالات توقفت عن النشاط وسرحت العمال بسبب نفاد المخزون"

أكد عمر ربراب، وكيل العلامة الكورية “هيونداي” في السوق الجزائرية، على ضرورة تحديد السلطات العمومية حصص الاستيراد الخاصة بالسيارات، واعتبره أحد أهم الشروط لتواصل نشاط الوكلاء المعتمدين، إذ أن عدم توفر العرض وعدم القدرة على تغطية طلب الزبائن يعرض نشاطهم للكساد مع تواصل نفاد المخزون لدى غالبيتهم.وقال ربراب، في تصريح لـ”الخبر”، إن كلمة الفصل في هذه القضية سيرفع عنها الستار اليوم، على اعتبار أن الأجل الذي تكلمت عنها الجهات المسؤولة لتحديد حصة كل وكيل هو 4 أفريل 2016، فيما أدت هذه الوضعية إلى تجميد نشاط العديد من الوكلاء الممارسين للمهنة في السوق الوطنية، ودفعت البعض من العلامات إلى عدم الظهور في أجنحة قصر المعارض بمناسبة الطبعة الـ19 من الصالون الدولي للسيارات. وشدد المتحدث على أن تأجيل تحديد حصص الوكلاء المعتمدين سيهدد نشاط الوكالات، مشيرا إلى أن البعض منهم توقف فعلا عن العمل، بينما لجأ آخرون إلى تسريح بعض عمالهم للتخفيف من التكاليف، من منطلق أن هذا النشاط يندرج ضمن العمل التجاري، إذ يهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الأرباح.ويجدر الذكر أن العديد من الوكلاء المعتمدين الموزعين لمختلف العلامات المصنعة للسيارات في الجزائر يعانون من نفاد المخزون منذ منع الاستيراد وفرض الرخص على هذا الفرع قبل أشهر، على خلفية تخفيض فاتورة الواردات الوطنية تنفيذا لخطة “التقشف” المتبناة من قبل الحكومة، مدفوعة بتراجع المداخيل الوطنية مع تواصل انهيار أسعار المحروقات. وعلى هذا الأساس، فإن السيناريو الذي عرفته مختلف العلامات المشاركة في طبعة الموسم الحالي لصالون السيارات سيتواصل بأكثر شدة في الأشهر المقبلة، حيث تشهد نشاطاتهم ميدانيا “ركودا” كبيرا أدى إلى انحدار المبيعات إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، وهي الوضعية التي حاول بعض الوكلاء الخروج منها عبر طرح مشاريع لتركيب السيارات في الجزائر، باعتبار أنها تأخذ بذلك شعار “صنع في الجزائر” وتحظى تبعا لهذا بكل الامتيازات المقررة للمنتوج الوطني، بما في ذلك الاستفادة من القرض الموجه للاستهلاك.