الإفراج عن حصص استيراد السيارات الأسبوع المقبل

ستفرج وزارة التجارة عن حصص الاستيراد الكمية لوكالات السيارات بداية من الأسبوع المقبل، ستحدد من خلالها حصة كل وكيل معتمد للنشاط في السوق الوطنية، ليتواصل التأخر المسجل في هذا الخصوص لأيام أخرى، من منطلق أن الأجل المقرر في السابق حدد بتاريخ 3 أفريل الجاري. ذكرت مصادر عليمة من وزارة التجارة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجهات المشرفة على إعداد الحصص بحاجة إلى ثلاثة أو أربعة أيام إضافية للانتهاء من هذه المهمة، وهو الأمر الذي فرض على هذه المصالح عدم القدرة على الالتزام بهذا التاريخ، فيما يهدد تواصل الوضعية نشاط الوكالات، وهو ما كان وراء ظهور طبعة الموسم الحالي من الصالون الدولي للسيارات بوجه شاحب، بينما رشّحت أسعار السيارات إلى بلوغ مستويات قياسية. ويرتبط مصير وكلاء السيارات بشكل حساس بالإفراج عن الحصص الكمية للاستجابة إلى طلبات الزبائن والمحافظة على استقرار حصصهم من المبيعات في السوق المحلية، حيث قُدم منذ انطلاق العملية 80 طلبا للاستفادة من الحصص ضمن عمليات استيراد السيارات المقدرة خلال السنة الحالية بـ152 ألف وحدة، ستقسم على الوكالات حسب متوسط الاستيراد المسجل في السنوات الثلاث الماضية.وفي هذا الشأن، حذّر وزير التجارة، بختي بلعايب، أمس خلال لقاء جمعه بالمصدرين، من الممارسات التي يلجأ إليها بعض الوكلاء حاليا لنقل العملة بالطرق غير القانونية، كونها ستؤخذ بعين الاعتبار في توزيع الحصص في إطار منح تراخيص استيراد السيارات، بينما أكد على كون التبادل التجاري العادي بالنسبة للوكلاء واحد من أبرز المعايير الأساسية التي تحدد حصة الوكيل، بالإضافة إلى التزام المتعامل المعني بتسديد المستحقات الجبائية خلال ممارسة النشاط.