"فرض رخص "إدارية" لحل إشكال اقتصادي دليل على عجز الحكومة"

 انتقد الخبير في الشؤون الاقتصادية، فارس مسدور، سعي الحكومة لتقليص الفاتورة السنوية للاستيراد عبر فرض رخص على ممارسة التجارة الخارجية بالنسبة للعديد من المواد، واعتبر من بين الأخطاء الكبيرة محاولة معالجة المسائل الاقتصادية عبر قرارات إدارية محضة.وأشار المتحدث، في اتصال أمس، مع “الخبر”، إلى أنّ السلطات العمومية تستند في كل مرة إلى الحلول السهلة وغير المكلفة، من خلال استخدام سلطتها في فرض الإجراءات الإدارية على تسيير التجارة الخارجية، على الرغم من أنها تحمل طابعا اقتصاديا، ومن ثمة فهي تحتاج إلى حلول تقوم على أسس اقتصادية. واعتبره دليلا على “عجز” الحكومة في تسيير الوضعية الحالية، فيما أوضح بأنّ تأخر الإعلان عن رخص الاستيراد يمنح الحكومة وقتا إضافيا لمنع استيراد مواد معينة، كما هو الشأن بالنسبة للسيارات تحت ذريعة عدم الانتهاء من إعداد الرخص.  واعتبر مسدور أنه من الخطأ ربط مصير كل التجارة الخارجية بعمل جهة مركزية تتمثل في اللجنة التي يترأسها وزير التجارة أو من يمثّله، وتوقّع أنّ هذا الإجراء من شأنه أن يحوّل البيروقراطية المعروفة حاليا إلى “إرهاب” إداري، فضلا عن فتح الباب أمام محاولات الفساد من الممكن أن تجر معها وزراء أو مسؤولين سامين في الدولة.وحذّر الخبير الاقتصادي من خطورة تأثير هذا النوع من القرارات على المشاريع المسطّرة من قبل السلطات العمومية والمخططات الاستثمارية الكبرى، لاسيما فيما تعلّق باستيراد مواد البناء المعنية بتدابير رخص الاستيراد، بما في ذلك الإسمنت والحديد، وذكر بالمقابل التأثيرات الأخرى على أسعار المنتوجات، تحت غطاء الالتزام بقاعدة السوق الحر والمعادلة بين العرض والطلب. مؤكدا أن متعاملين اقتصاديين يتحايلون للاستفادة من الوضعية الحالية، من خلال التعامل بمنطق الاحتكار وتخزين سلع استوردت في سنة 2015، من أجل عرضها في السوق عند ارتفاع الأسعار.ومن الناحية المقابلة، قال مسدور، إنّه كان من المقرر أنّ تتعامل الحكومة مع الوضعية الحالية بنوع من “الذكاء الاقتصادي”، وفرض منظومة جمركية وجبائية جديدة تضبط التجارة الخارجية وحجم السلع المستوردة، عن طريق إلزام المتعاملين المستوردين لسلع منتجة في الجزائر أو التي تحمل صفة المنتجات الكمالية، رسوما جمركية عالية بالمقارنة مع غيرها من السلع ولو بصفة مؤقتة.