ضربة موجعة لـ "السكوار"

 رسّم بنك الجزائر عبر نظام يحمل رقم 16-01 بتاريخ 6 مارس الماضي، إقامة مكاتب الصرف، حيث أدخل تعديلات على التدابير التنظيمية والقانونية السابقة والتي كانت سارية، دون أن تترجم في الواقع.وقام النظام الصادر عن بنك الجزائر بتعديل وإتمام النظام رقم 07-01 الصادر في 3 فيفري 2007، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الخارجية والحسابات بالعملة الصعبة، حيث نصت المادة 2 من النظام الجديد على إحداث تعديل على المادة 21، والتي تنص على تحرير عمليات الصرف بين الدينار الجزائري والعملات الأجنبية القابلة للتحويل لدى الوسطاء المعتمدين أو لدى بنك الجزائر، حيث يمكن لبنك الجزائر أن يرخّص لمكاتب الصرف القيام بعمليات الصرف المختلفة، منها شراء مقابل العملة الوطنية للأوراق النقدية وللشبكات السياحية المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة لدى أشخاص طبيعية مقيمة وغير مقيمة بمفهوم المادة 2 من النظام رقم 07-01 الصادر في 3 فيفري 2007، وبيع مقابل العملة الوطنية للأوراق النقدية المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة لأشخاص طبيعية غير  مقيمة، في حدود ما تبقى في حوزتهم من دنانير عند نهاية إقامتهم في الجزائر، المتأتية من تحويل سابق للعملة الأجنبية.وفي الواقع، لم يأت تنظيم بنك الجزائر بالجديد في عدد من المسائل الجوهرية، بداية بعدم تمكين المواطنين الجزائريين المقيمين من اقتناء العملة الصعبة عبر مكاتب الصرف واقتصارها على المواطنين غير المقيمين، والسماح للمقيمين ببيع العملة الصعبة دون إمكانية شرائها، كما لم يتم الكشف عن نسب الفائدة التي شكّلت حجر عثرة بالنسبة للمشروع، إذ كان يحدد بـ 1 في المائة، مما يجعلها غير مربحة بالنسبة للعاملين في السوق الموازية، فضلا عن عدم معرفة كيفية تمويل المكاتب المعتمدة، وهل يتم ذلك عبر البنك المركزي أم عبر آليات خاصة لم يتم تحديدها بعد.