أغلبية المؤسسات لا تلتزم بقانون تشغيل المعاقين

 كشفت دراسة حول بحث فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مبادرات محلية أعدّتها جمعية التحدي والأمل بجيجل، بأن أغلبية المؤسسات العمومية والخاصة لا تلتزم بالمرسوم التنفيذي 14/2014 الذي يتضمن تخصيص نسبة 1 بالمائة من مناصب العمل للأشخاص ذوي الإعاقة.وأشارت نتائج الدراسة التي أشرف عليها كل من الخبير ماخوخ محمد أعمر وسلحاب فريال، بأنه ومن خلال العينات التي تم استهدافها بولاية جيجل، والتي مست مختلف هيئات التشغيل وبعض المؤسسات والجمعيات، تبيّن أن نسبة المعاقين لا تصل في أغلب الحالات 1 بالمائة من مجموع العمال الذين يشتغلون بمختلف القطاعات، وهو ما يتنافى مع القانون الذي يجبر هذه الأخيرة على تخصيص منصب واحد على الأقل لكل مائة عامل.وفي هذا الإطار، كشفت الدراسة بأنه ومن بين 8500 عامل تم توظيفهم في إطار وكالة التشغيل، هناك 14 فقط من ذوي الإعاقة، أي ما يعادل حوالي 0.2 بالمائة، وهي نفس النسبة التي تم تسجيلها في أوساط الحرفيين وفي قطاع الصناعة، حيث أوضح الخبير ماخوخ محمد، بأن العيّنات التي أخذت من أربع مؤسسات بيّنت وجود ثلاثة معاقين فقط من مجموع 1500 عامل يشتغلون بها، إضافة إلى إحصاء ثمانية عمال فقط يشتغلون في المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها من طرف وكالة دعم تشغيل الشباب وثلاثة على مستوى مؤسسات صندوق التأمين على البطالة.وأرجعت الخبيرة سلحاب فريال، أسباب ضعف نسبة إدماج المعاقين في سوق الشغل بالأساس إلى نقص التحسيس والتوعية، وعدم تقبّل العديد من مسؤولي المؤسسات وأرباب العمل لفكرة تشغيل المعاقين، وكذا تخوّف الكثير من الأشخاص الذين ينتمون لهذه الفئة، من فقدانهم للمنحة الجزافية للتضامن في حالة دخولهم عالم الشغل، إضافة إلى نقص التكوين في أوساط المعاقين.من جهتها، أكدت وهيبة لعرابة، رئيسة جمعية التحدي والأمل لذوي الإعاقة، بأن هذه الدراسة تهدف بالأساس إلى تعزيز فرص الولوج لعالم الشغل في أوساط المعاقين والتقليل من نسبة البطالة في أوساطهم، ومن ثم تحسين مستواهم المعيشي وانتشالهم من التهميش.