"العجز" يهدد ميزان المدفوعات والميزان التجاري للجزائر في 2016

توقع تقرير أخير لصندوق النقد العربي أنّ السعر العالمي للنفط لن يتجاوز، خلال السنة الجارية، مستوى 60 دولارا للبرميل، على الرغم من التعافي النسبي الذي تسجله بورصة المحروقات في الأيام القليلة الماضية، وهو ما يجعل المداخيل الجزائرية تستقر عند مستويات متدنية، ترشح ميزان المدفوعات والميزان التجاري لتسجيل نسب إضافية من العجز على غرار سنتي 2014 و2015.

أرجع التقرير، الذي تحوز “الخبر” على نسخة منه، هذا التوقع أساسا إلى إمكانية عودة منتجي النفط الصخري، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، إلى العمل دون الحاجة لاستثمارات كبيرة، وأشار إلى أنّ التوقعات تتجه نحو تراجع النمو لدى الدول العربية المصدرة للنفط كالجزائر، إذ لن يتجاوز 2.8 في المائة العام الجاري، مع أمل أن تعاود الارتفاع إلى 3.1 في المائة عام 2017، شريطة انتعاش أسعار المواد الطاقوية.ومن المتوقع ظهور تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط وسياسات التصحيح المالي في الجزائر على النشاط الاقتصادي عام 2016، أما على صعيد التطورات المصرفية، فسيؤثر انخفاض أسعار النفط وتوقع تباطؤ اقتصادات الدول المنتجة له سلبا على معدل نمو الودائع في القطاع المصرفي العربي بشكل عام، نظرا إلى الحجم النسبي للقطاع المصرفي لهذه الدول، وتدفع الحاجة لاستمرار الإنفاق الحكومي للدول العربية المعنية، حسب التقرير، إلى إصلاحات هيكلية ومالية لضمان الإبقاء على مستويات الإنفاق العام قريبا من مستوياتها الحالية.وبخصوص اتجاهات تطور الأسعار المحلية، أوضح التقرير تأثر مستويات التضخم في الدول العربية خلال عام 2015 بمجموعة من العوامل المتباينة، حيث أدى تراجع الأسعار العالمية للنفط والغذاء وارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية إلى تأثر التضخم المستورد. كما انعكس أثر انخفاض الأداء الاقتصادي والسياسات النقدية المنضبطة في عدد من الدول العربية على معدلات التضخم في تلك البلدان، ولكن في المقابل شهدت بعض البلدان العربية، كما هو الشأن بالنسبة للجزائر، ضغوطا تضخمية ناتجة عن تدابير إصلاح نظم دعم السلع الأساسية، وأدت الظروف الداخلية التي شهدها إلى زيادة ضغط التضخم نتيجة ارتفاع مستويات الطلب، ليصل في سنة 2015 إلى 6.5 في المائـة، في حـين توقـع التقريـر ارتفـاع معدل التضخم العام الجاري في الدول العربية كمجموعة ليبلغ حوالي 7.4 في المائة، بالنظر إلى العوامل المرتبطة بارتفاع المستوى العام للأسعار بسبب استمرار الحكومات في مراجعـة وتقييم الدعم الحكومي ذلك بما يشمل تعديل منظومة دعم منتجات الطاقة والمياه والكهرباء. س.ب