رئيس جمعية المصدّرين يدعو لتحرير المبادرة وتخفيف الرقابة

أرجع رئيس جمعية المصدّرين الجزائريين، ناصري باي علي، سبب التهاوي المخيف لأسعار البترول في سوق النفط الدولي إلى الصراع الطائفي “الشيعي- السني” بين إيران والمملكة العربية السعودية، ما أثر سلبا على حجم مداخيل الجزائر في قطاع المحروقات، وتسبب في عجز مالي قدّرته الوزارة الوصية بأكثر من 13 مليار دولار خلال سنة 2015.وصرح رئيس جمعية المصدّرين الجزائريين، خلال المداخلة التي ألقاها، أمس، بدعوة من المديرية الجهوية للجمارك على مستوى المدرسة التحضيرية للعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بعنابة، تحت عنوان “وضعية الصادرات في الجزائر والآليات التنظيمية المسيّرة للتجارة الخارجية”، أنه من غير المعقول أن تستمر أجهزة الدولة، يقصد المؤسسات الأمنية والضريبة والمالية، في ممارسة الرقابة على مصدر أموال المصدّرين، واتهام كل من يحاول إدخال أمواله من الخارج بطريقة قانونية وصبها في البنوك الجزائرية على أن مصدرها من عائدات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.وقال المتحدث إنّ المنطق الذي تعالج به أجهزة الدولة هذا الملف يصنف ضمن خانة المعالجة “الخاطئة”، كون الاستمرار في البحث والتحقيق عن مسار ومصدر هذه الأموال الضخمة من العملة الصعبة، التي يسعى كثير من المستثمرين الجزائريين المقيمين بالخارج صبها في البنوك الجزائرية واستثمارها في البلاد، لا يخدم الاقتصاد الوطني، ويصنف ضمن النظام “المعرقل للسلسلة الاستثمارية في البلاد”، ما يستوجب، حسبه، تدخل السلطات العليا لضبط الأمور والكف عن ملاحقة ومراقبة “مصادر الربح وأموال الجزائريين في الخارج”. ويرى ناصري باي علي “أن الدولة الجزائرية تفتقر لرؤية وإستراتيجية استشرافية لترقية صادراتها خارج المحروقات، بالمقارنة مع عدة دول أخرى في العالم، على غرار دول الجوار كالمغرب وتونس، فعلى سبيل المثال فالمملكة المغربية وضعت إستراتيجية واضحة للرفع من مداخليها بالعملة الصعبة على المدى المتوسط والطويل، بفتح الاستثمارات المحلية والأجنبية على 5 قطاعات حساسة، منها السياحة والفلاحة والطياران وصناعة السيارات، على غرار الشركة العالمية لصناعة الطائرات “بومباردي” التي فتحت مصنعا لها في المغرب. أما تونس فقد قامت حكوماتها بخلق نظام جديد من أجل تحصيل العملة الصعبة عن طريق المساعدة والمرافقة المالية للمستثمرين التونسيين للاستثمار في الخارج وخلق مؤسسات خدماتية، عكس ما يحدث في الجزائر، إذ يجد المصدّرون الجزائريون عراقيل وقيودا قانونية وإجرائية تصل إلى حد معاقبتهم “بالسجن” بسبب أبسط مخالفة مالية.وفي سياق متصل، كشف نابتي محمد لمين، المدير الجهوي للجمارك بعنابة، أن محور ترقية الصادرات في الجزائر خارج المحروقات، أصبح من أولويات جهاز الجمارك، عن طريق خلق تقارب بين المؤسسة الجمركية والمتعاملين الاقتصاديين، بداية بتسهيل الإجراءات الجمركية على مستوى الموانئ والمطارات والمراكز الحدودية البرية، خاصة لمصدّري المواد الغذائية التي موادها الأولية مدعمة من طرف الدولة، بعدما كان، في وقت سابق، منع لأي عملية تصدير للمواد الغذائية “المدعمة”.