عزوف المواطنين "يرهن" القرض السندي

على الرغم من أنّ الأزمة المالية المفروضة على الجزائر نتيجة انكماش المداخيل البترولية، رمت بالحكومة إلى أحضان الاستدانة من الشعب، بعدما حاولت في السابق استرجاع أموال الاقتصاد الموازي للامتثال الجبائي الطوعي، إلاّ أنّ الظروف التي واجهت المحاولات السابقة ستقف أمام هذا المسعى، في غياب أو تراجع - على الأقل - ثقة المواطنين بالتدابير التي تتبناها السلطات، خاصة إذا تعلق الأمر بـ”المال”.

تراهن الحكومة بشكل أساسي في جمعها لـ”عصب الحرب” لخوض “معركة” إنجاز المشاريع الاقتصادية المجمّدة تحت وطأة تقلّص الدخل وعدم قدرة الإنفاق العمومي على تغطية التمـــــــــــــــويل على أموال الرعية، وتعتمد في ذلك على “إغرائهم” بنسبة أرباح مرتفعة بالمقارنة مع تلك التي تتعامل على أساسها البنوك، فيــــــما يبقى هذا الرهان يـــــــــواجه العديد من التحديات، تعتبر نفس الأسباب التي تقف وراء ضعف نسبة الودائع البنكــــــية وتفضيل المواطنين “اكتناز” أموالهم وادخــــــــــــارها في البيوت.وبهذا الخصوص اعتبر الخبير في الشأن المالي والمصرفي، كمال رزيق، لجوء الحكومة إلى القرض السندي دليل على فشل عملية الامتثال الجبائي الطوعي، المعمول به منذ بضعة أشهر بمقتضى ما نص عليه قانون المالية التكميلي للسنة الماضية، واستدل في ذلك بتحديد قيمة السند بـ50 ألف دينار، ما يكشف أنّ القرض يستهدف أموال “أصحاب الشكارة” وليس المواطنين من ذوي الدخل الضعيف. وأشار إلى أنّ السلطات العمومية هي من تمنح المكتتبين، هذه المرة، نسب عائدات أو أرباح تقترب من نسبة الضريبة المفروضة عليهم في عملية الامتثال الجبائي، فيما أوضح بأنّ المراقبة المـــــالية مـــــــــن شأنــــــــــها أن تؤثـــــــــــر سلبا على سير العملية، من منطلق أن الشخص المُقرض قد يخضع لرقابة من قبل إدارة الضرائب أو مكافحة الفســــاد هو في غنا عنها.